

منعت قوات الأمن أمس (السبت) ندوة «مناهضة التجنيس السياسي» التي دعت إليها جمعيات التحالف السداسي (وعد، الوفاق، المنبر التقدمي، أمل، التجمع القومي، الإخاء الوطني) بحجة أن الندوة غير مُخْطرٍ عنها.
وطوقت قوات مدنية وأخرى باللباس الرسمي جميع المداخل التي تؤدي إلى فرع جمعية «وعد» بالمحرق (عراد) منذ العصر على رغم أن الندوة التي كان مزمعاً عقدها تبدأ في الساعة الثامنة مساء، ومنعت قوات الأمن الموجودة في المنطقة دخول أي شخص إلى الشوارع المؤدية إلى فرع الجمعية، مستثنية قاطني المنطقة من الأهالي وبعض أعضاء «وعد» بعد التحقق من وجود إثبات يدل على عضويتهم بالجمعية، كما رفضت القوات المتمركزة هناك السماح للصحافة بالاقتراب من المنطقة وتصويرها.
وذكرت مصادر داخل جمعية «وعد» لـ «الوسط» أن محافظ المحرق سلمان بن هندي اتصل بأحد قياديي الجمعية يوم الخميس الماضي، أي قبل يومين من انعقاد النَّدوة يدعوه فيها إلى الإخطار عن الندوة لدى الجهات الرسمية بحجة أن الفعالية التي كانت يفترض أن تقام «جماهيرية» وسيحضرها حشد من المواطنين وبالتالي فإنه استناداً إلى قانون «التجمعات» فإن الأمر يتطلب مخاطبة وزارة الداخلية بشأنها والإخطار عنها، إلا أن «وعد» أكدت رفضها لهذا الإجراء على أساس أن الندوة ستقام داخل مقر الجمعية وليس خارج الجمعية وبالتالي فليس هناك داعٍٍ قانوني للإخطار.
وقالت المصادر إن المحافظ بن هندي أكد خلال الاتصال أن الجهات الرسمية سوف تمنع الندوة إذا لم تتبع الإجراءات التي طلبها.
وحاولت «الوسط» الوصول إلى مقر الندوة في فرع جمعية «وعد» بعراد إلا أن قوات الأمن رفضت السماح لمحرر الصحيفة بالدخول للمنطقة المذكورة.
من جانبه رفض محافظ المحرق سلمان بن هندي في اتصال أجرته «الوسط» معه التعليق على المنع، مكتفياً بالقول: «الموضوع كله لدى الإخوان- يقصد جمعية وعد- وليس لدي ما أقوله أكثر.
وفي تصريح لـ «الوسط قال رئيس اللجنة المركزية لجمعية «وعد» إبراهيم كمال الدين إن المنع التي تم وبهذه الصورة، إنما يستهدف «حرية الخطاب»، ويبدو أن هناك من يريد أن يهمش الجمعيات السياسية ويقلص هامش الحريات، ونحن لن نقبل أن تمنع أية ندوة نقيمها لأسباب غير منطقية.
وأضاف كمال الدين منذ التأسيس وحتى الآن فقد عقدنا أكثر من 500 ندوة في مقر الجمعية ولم يعترض أحد، ولكن يبدو أن هناك إجراءات جديدة تسعى الجهات الرسمية إلى فرضها على الجمعيات من دون حق، وعن سبب عدم «إخطار» وزارة الداخلية بالندوة المذكورة، أوضح «قانوناً لا يحق للجهات الرسمية أن تطلب منا حتى الإخطار عن ندوة سنقيمها داخل الجمعية، الإخطار مطلوب في حال كانت الندوة ستقام خارج المقر، نحن بعدم موافقتنا على طلب الجهات الرسمية إنما أردنا أن نحمي حرية التعبير، ولكي لا يبتدع لدينا «عرف» جديد بالإخطار عن أي فعالية صغرت أم كبرت، وبالتالي نحن نجد أنه وفق القانون فإن ما تريده الجهات الرسمية غير صحيح وغير قانوني».
يشار إلى أن السلطات الأمنية منعت قبل أقل من شهر ( 22 ابريل/ نيسان الماضي) جمعية «وعد» من إقامة ندوة أخرى كانت بعنوان: «الأزمة السياسية بين الاحتقان والانفراج والحوار الوطني المفقود»، والتي كان من المقرر أن يتحدث فيها كل من الناشط السياسي عبدالوهاب حسين والنائب البرلماني عن كتلة الوفاق الشيخ حسن سلطان, وأمين عام جمعية «وعد» إبراهيم شريف بالإضافة إلى مداخلات من بينها مداخلة للناشط السياسي حسن مش

أكد سماحة الأمين لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها النيابية الشيخ علي سلمان خلال خطبة الجمعة اليوم بمسجد الصادق "ع" بالقفول على أن "بعض الأطراف السياسية في الكويت لجأت في بداية السبعينات إلى إعطاء الجنسية إلى أعداد من الناس بهدف تغليب أصوات انتخابية على أصوات أخرى وتم تجنيس الآلاف وهم أصبحوا من مزدوجي الجنسية لأنهم جنسوا من دولة جارة لها حدود مع الكويت".
وأضاف سلمان: استمر هذا الوضع في استثمار هذه الأصوات من هذا الطرف الرسمي في ذلك اليوم في معاكسته ومضادته السياسية إلى التيار العروبي الناشط في تلك الفترة وأديرت اللعبة السياسية بهذه الورقة.
في أول رد فعل رسمي على العريضة النخبوية المناهضة للتجنيس السياسي قال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن «طرح مثل هذه القضية وغيرها من القضايا ينبغي أن يكون من خلال (السلطة التشريعية)، من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة، مع احترام الثوابت الوطنية التي تراعي الاعتبارات الدستورية».

أطلقت الجمعيات السياسية الست "الوفاق، وعد، أمل، المنبر الديمقراطي، الإخاء، التجمع القومي" برنامجها الإعلامي للتحشيد لندوة جماهيرية لمناهضة التجنيس السياسي في منتصف 16 مايو الجاري بجمعية "وعد" بالمحرق.
ويأتي الإعلان عن الندوة الجماهيرية الحاشدة التي تنظمها الجمعيات السياسية بعد أيام من إطلاق تلك الجمعيات العريضة النخبوية لمناهضة
دشّنت الجمعيات السياسية الست (الوفاق، وعد، المنبر الديمقراطي التقدمي، الإخاء الوطني، العمل الإسلامي، التجمع القومي الديمقراطي)، وبمشاركة جمعيتي الوسط العربي الإسلامي والتجمع الوطني الديمقراطي، مساء أمس (السبت) العريضة النخبوية المناهضة للتجنيس السياسي، التي من المزمع أن تستمر لمدة عشرة أيام، على أن يتم رفعها إلى جلالة الملك.
وجاء في العريضة «إن عريضتنا هذه تنطلق من الخوف على مصير البلاد ومستقبلها لما يسببه التجنيس من إحباط لدى المواطنين ويحرضهم على الدولة والحكومة. واستشعاراً بالمسئولية الوطنية وتعزيز الثقة بين الشعب والحكومة، وحرصاً منا على المصلحة الوطنية في التشريع والتطبيق الذي يجب أن يهدف لحماية مصالح المواطنين، ولما لسياسة التجنيس المتبعة اليوم من آثار سلبية على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلدنا هذا، نأمل منكم الوقف الفوري لعمليات التجنيس، ليتم التوافق عليها بين قوى المجتمع وتؤدي إلى صياغتها وفق قانون عصري».
تغيطة صحيفة الوسط
10 أيام لتوقيع عريضة مناهضة التجنيس قبل رفعها إلى جلالة الملك
مدينة عيسى - أماني المسقطي
دشنت الجمعيات السياسية الست (الوفاق الوطني الإسلامية، المنبر الديمقراطي التقدمي، العمل الوطني الديمقراطي، الإخاء الوطني، العمل الإسلامي، التجمع القومي الديمقراطي)، وبمشاركة جمعيتي «الوسط العربي الإسلامي» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، مساء أمس (السبت) العريضة النخبوية المناهضة للتجنيس السياسي، التي من المزمع أن تستمر لمدة 10 أيام، على أن يتم رفعها إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد قبل تدشين العريضة أمس في مقر جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، أشار رئيس اللجنة التحضيرية عضو كتلة «الوفاق» في مجلس النواب الشيخ حسن سلطان إلى أن الجمعيات السياسية دشنت الحملة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بعد خطوات عملية في مجال مناهضة التجنيس كان بينها ورشة متخصصة بعنوان: «نحو رؤية وطنية لمناهضة التجنيس» وحضرها ممثلون عن القوى السياسية ومجموعة من النخب، وخرجت بتوصيات مهمة لبرنامج عمل يستهدف مناهضة التجنيس، ودشنت على إثرها حملة وطنية تعتبر العريضة التي دُشنت أمس إحدى نشاطاتها.
وقال: «إن الجمعيات السياسية دشنت أولى خطواتها بمسيرة شعبية مناهضة للتجنيس، وكانت بداية قوية لانطلاق هذه الحملة على رغم الضغوط، إذ حضرها حشد من المواطنين الغيورين على شعب البحرين، هذا الشعب الذي يطمح إلى أن يصل صوته إلى المسئولين وأصحاب القرار لرفضه الواضح لهذه السياسة».
وتابع أن «الحملة الوطنية التي دشناها مع انطلاقة المسيرة ستتواصل هذا العام ضمن برنامج وجدول زمني، وسيعقد مؤتمر نهاية العام الجاري لوضع رؤى ودراسات وتقييم لبرنامج هذاالعام لينطلق في العام الذي يليه برنامج آخر ويحتوي على فعاليات نخبوية عدة».

وأشار إلى أن من ضمن برنامج مناهضة التجنيس تشكيل سلسلة بشرية وعريضة شعبية جماهيرية وفعاليات أخرى من بينها أعمال فنية بشأن التجنيس. وأكد سلطان أن الهدف من العريضة هو إيصال رسالة إلى الجميع بأن شعب البحرين والجمعيات السياسية تطالب بالتوافق على رؤية وطنية تفرز قانونًا متوافقاً عليه ينظم عملية التجنيس ضمن إطارها المتوافق عليه، ناهيك عن تنظيم مجموعة فعاليات وندوات.
وقال: إن «الجمعيات السياسية تعمل على إبقاء هذا الملف ساخنًا، سواء عبر التحركات أو مجلس النواب أو القوى السياسية، والمشكلة أن أداء الحكومة والسلطة يتسم بالغموض أمام كل الصيحات والمطالبات بإيقاف عمليات التجنيس».
وتابع أن «التجنيس يصادر أكثر من 10 آلاف وظيفة عمل، ناهيك عن الوضع الأمني المتدهور في الأماكن التي يوجد فيها المجنسون وقلق المواطنين في هذه المناطق الذين يطالبون بحلول لأوضاعهم»، مشيراً إلى أن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم آل خليفة أعلن أمس أن هناك 45 ألف طلب إسكاني، فكيف ستلبى هذه الطلبات مع ضخ لدفعات لا تتوقف من المجنسين؟».
وأضاف «لا حاجة إلى تجنيس الخليجيين، وخصوصاً أنهم يملكون كامل الفسحة من التحرك في النشاطات الاقتصادية والتجارية والتنقل، كما أن بعض الدُّول التي يأتي منها المجنسون تمنع ازدواج الجنسية وأخرى لديها حساسية من التجنيس».
وأكد سلطان أن موقعي العريضة يمثلون شخصيات وطنية وقوى سياسية، وينتظرون من جلالة الملك تجاوبًا كبيرًا في إطار هذا الحراك السلمي الذي يعزز العمل السلمي ويعطي إشارات إيجابية في الداخل والخارج.
وأشار سلطان إلى أن الكتل النيابية في المجلس تدرك أخطار التجنيس المباشرة والمستقبلية، وأن غالبيتهم يعيشون أضراراً مباشرة من التجنيس في دوائرهم الانتخابية ويشتكون منها، نافياً في الوقت نفسه ما تردد عن وجود صفقة للإفراج عن المعتقلين في مقابل التنازل عن المطالبة بوقف التجنيس.
وقال: «لا يوجد شعب يتنازل عن هوية وطنه ونسيجه الاجتماعي، فهل من المعقول التنازل عن المعتقلين في قبال هذا الملف الوطني الكبير؟ لا توجد صفقة ولا حوار سري في هذا الشأن، وإنما تصميمنا ثابت وأكيد في مناهضة هذا البرنامج».
أما الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف فأكد أن «الجمعيات الست» حاولت أن تدخل جمعيات أخرى في هذه العريضة التي قامت عليها 6 جمعيات، إلا أنه لم يستجب لها سوى جمعيتي «الوسط الإسلامي» و»التجمع الوطني».
وتلا شريف نص العريضة التي سترفع إلى جلالة الملك، والتي جاء فيها «لا يخفى على جلالتكم تنامي المخاوف بسبب عمليات التجنيس الواسعة التي تقوم بها حكومة جلالتكم، وتؤكدها زيادة السكان في هذا العام. فالبحرين قليلة المساحة ومن أكثر دول العالم في الكثافة السكانية كما أن مواردها من النفط والغاز لا تحتمل هذه الزيادة السكانية التي بلغت 100 في المئة خلال عقد ونصف, كما أن المواطنين يرون أنها خطر على المستقبل الوطني (…) ولا تتوقف مخا
مصادر: أحد متهمَيّ «التخطيط الإرهابي» مجنّس

يمكنكم الاطلاع على مزيد من الإدراجات من خلال السمات الموجودة على يمين المدونة