دشّنت الجمعيات السياسية الست (الوفاق، وعد، المنبر الديمقراطي التقدمي، الإخاء الوطني، العمل الإسلامي، التجمع القومي الديمقراطي)، وبمشاركة جمعيتي الوسط العربي الإسلامي والتجمع الوطني الديمقراطي، مساء أمس (السبت) العريضة النخبوية المناهضة للتجنيس السياسي، التي من المزمع أن تستمر لمدة عشرة أيام، على أن يتم رفعها إلى جلالة الملك.

وجاء في العريضة «إن عريضتنا هذه تنطلق من الخوف على مصير البلاد ومستقبلها لما يسببه التجنيس من إحباط لدى المواطنين ويحرضهم على الدولة والحكومة. واستشعاراً بالمسئولية الوطنية وتعزيز الثقة بين الشعب والحكومة، وحرصاً منا على المصلحة الوطنية في التشريع والتطبيق الذي يجب أن يهدف لحماية مصالح المواطنين، ولما لسياسة التجنيس المتبعة اليوم من آثار سلبية على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلدنا هذا، نأمل منكم الوقف الفوري لعمليات التجنيس، ليتم التوافق عليها بين قوى المجتمع وتؤدي إلى صياغتها وفق قانون عصري». 

 

تغيطة صحيفة الوسط

10 أيام لتوقيع عريضة مناهضة التجنيس قبل رفعها إلى جلالة الملك

 

مدينة عيسى - أماني المسقطي

دشنت الجمعيات السياسية الست (الوفاق الوطني الإسلامية، المنبر الديمقراطي التقدمي، العمل الوطني الديمقراطي، الإخاء الوطني، العمل الإسلامي، التجمع القومي الديمقراطي)، وبمشاركة جمعيتي «الوسط العربي الإسلامي» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، مساء أمس (السبت) العريضة النخبوية المناهضة للتجنيس السياسي، التي من المزمع أن تستمر لمدة 10 أيام، على أن يتم رفعها إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد قبل تدشين العريضة أمس في مقر جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، أشار رئيس اللجنة التحضيرية عضو كتلة «الوفاق» في مجلس النواب الشيخ حسن سلطان إلى أن الجمعيات السياسية دشنت الحملة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بعد خطوات عملية في مجال مناهضة التجنيس كان بينها ورشة متخصصة بعنوان: «نحو رؤية وطنية لمناهضة التجنيس» وحضرها ممثلون عن القوى السياسية ومجموعة من النخب، وخرجت بتوصيات مهمة لبرنامج عمل يستهدف مناهضة التجنيس، ودشنت على إثرها حملة وطنية تعتبر العريضة التي دُشنت أمس إحدى نشاطاتها. 

وقال: «إن الجمعيات السياسية دشنت أولى خطواتها بمسيرة شعبية مناهضة للتجنيس، وكانت بداية قوية لانطلاق هذه الحملة على رغم الضغوط، إذ حضرها حشد من المواطنين الغيورين على شعب البحرين، هذا الشعب الذي يطمح إلى أن يصل صوته إلى المسئولين وأصحاب القرار لرفضه الواضح لهذه السياسة».

وتابع أن «الحملة الوطنية التي دشناها مع انطلاقة المسيرة ستتواصل هذا العام ضمن برنامج وجدول زمني، وسيعقد مؤتمر نهاية العام الجاري لوضع رؤى ودراسات وتقييم لبرنامج هذاالعام لينطلق في العام الذي يليه برنامج آخر ويحتوي على فعاليات نخبوية عدة».

وأشار إلى أن من ضمن برنامج مناهضة التجنيس تشكيل سلسلة بشرية وعريضة شعبية جماهيرية وفعاليات أخرى من بينها أعمال فنية بشأن التجنيس. وأكد سلطان أن الهدف من العريضة هو إيصال رسالة إلى الجميع بأن شعب البحرين والجمعيات السياسية تطالب بالتوافق على رؤية وطنية تفرز قانونًا متوافقاً عليه ينظم عملية التجنيس ضمن إطارها المتوافق عليه، ناهيك عن تنظيم مجموعة فعاليات وندوات.

وقال: إن «الجمعيات السياسية تعمل على إبقاء هذا الملف ساخنًا، سواء عبر التحركات أو مجلس النواب أو القوى السياسية، والمشكلة أن أداء الحكومة والسلطة يتسم بالغموض أمام كل الصيحات والمطالبات بإيقاف عمليات التجنيس».

وتابع أن «التجنيس يصادر أكثر من 10 آلاف وظيفة عمل، ناهيك عن الوضع الأمني المتدهور في الأماكن التي يوجد فيها المجنسون وقلق المواطنين في هذه المناطق الذين يطالبون بحلول لأوضاعهم»، مشيراً إلى أن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم آل خليفة أعلن أمس أن هناك 45 ألف طلب إسكاني، فكيف ستلبى هذه الطلبات مع ضخ لدفعات لا تتوقف من المجنسين؟».

وأضاف «لا حاجة إلى تجنيس الخليجيين، وخصوصاً أنهم يملكون كامل الفسحة من التحرك في النشاطات الاقتصادية والتجارية والتنقل، كما أن بعض الدُّول التي يأتي منها المجنسون تمنع ازدواج الجنسية وأخرى لديها حساسية من التجنيس».

وأكد سلطان أن موقعي العريضة يمثلون شخصيات وطنية وقوى سياسية، وينتظرون من جلالة الملك تجاوبًا كبيرًا في إطار هذا الحراك السلمي الذي يعزز العمل السلمي ويعطي إشارات إيجابية في الداخل والخارج.

وأشار سلطان إلى أن الكتل النيابية في المجلس تدرك أخطار التجنيس المباشرة والمستقبلية، وأن غالبيتهم يعيشون أضراراً مباشرة من التجنيس في دوائرهم الانتخابية ويشتكون منها، نافياً في الوقت نفسه ما تردد عن وجود صفقة للإفراج عن المعتقلين في مقابل التنازل عن المطالبة بوقف التجنيس. 

وقال: «لا يوجد شعب يتنازل عن هوية وطنه ونسيجه الاجتماعي، فهل من المعقول التنازل عن المعتقلين في قبال هذا الملف الوطني الكبير؟ لا توجد صفقة ولا حوار سري في هذا الشأن، وإنما تصميمنا ثابت وأكيد في مناهضة هذا البرنامج».

أما الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف فأكد أن «الجمعيات الست» حاولت أن تدخل جمعيات أخرى في هذه العريضة التي قامت عليها 6 جمعيات، إلا أنه لم يستجب لها سوى جمعيتي «الوسط الإسلامي» و»التجمع الوطني».

وتلا شريف نص العريضة التي سترفع إلى جلالة الملك، والتي جاء فيها «لا يخفى على جلالتكم تنامي المخاوف بسبب عمليات التجنيس الواسعة التي تقوم بها حكومة جلالتكم، وتؤكدها زيادة السكان في هذا العام. فالبحرين قليلة المساحة ومن أكثر دول العالم في الكثافة السكانية كما أن مواردها من النفط والغاز لا تحتمل هذه الزيادة السكانية التي بلغت 100 في المئة خلال عقد ونصف, كما أن المواطنين يرون أنها خطر على المستقبل الوطني (…) ولا تتوقف مخاطر سياسة التجنيس عند البعدين السياسي والاجتماعي، وإنما تتعدى ذلك لتعرض رزق أبناء البلاد للخطر وتسهم في تدهور مستوى التعليم والصحة والإسكان والخدمات بسبب الضغوط عليها من احتياجات وطلبات المجنسين الجدد، وتحرم المواطنين من الوظائف العامة». كما جاء في نص العريضة: «كيف لبلد يشكو من عجز في موازنته السنوية، ويطلب المساعدة من أشقائه أن يقدم على سياسة التجنيس؟ إن عريضتنا هذه تنطلق من الخوف على مصير البلاد ومستقبلها لما يسببه التجنيس من الإحباط لدى المواطنين ويحرضهم على الدولة والحكومة. واستشعاراً بالمسئولية الوطنية وتعزيز الثقة بين الشعب والحكومة، وحرصاً منَّا على المصلحة الوطنية في التشريع والتطبيق الذي يجب أن يهدف إلى حماية مصالح المواطنين، ولما لسياسة التجنيس المتبعة اليوم من آثار سلبية على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلدنا هذا، نأمل منكم الوقف الفوري لعمليات التجنيس، ليتم التوافق عليها بين قوى المجتمع وتؤدي إلى صياغتها وفق قانون عصري…إن القوى الأهلية تمد يدها إلى جلالتكم متطلعة إلى مبادرتكم الشجاعة لإيقاف التجنيس».

أما بشأن أسباب عدم تأجيل المطالبة بوقف التجنيس إلى حين اتخاذ قرار بشأن الحوار الوطني الذي طالبت به القوى السياسية، قال شريف: «لدينا مجموعة مطالب لا نستطيع أن ننتظر إلى حين حصول حوار وطني، الذي لا ندري حتى الآن ما إذا كان سيبدأ أم لا، ولا نعتقد أن العريضة يمكن أن تستفز أية جهة، وإنما هناك إجماع على ضرورة وقف التجنيس، ومن الصعب استخدامها لاستفزاز طائفة معينة، وخصوصاً أن الموقعين هم من الطائفتين الكريمتين». وتابع «نص الخطاب واضح في الدعوة إلى إيقاف فوري للتجنيس إلى حين توافر رؤية وطنية ضمن حوار وطني تكون له رؤية وطنية موحدة وسياسة وطنية موحدة، ومن الصعب تحويل الموضوع إلى قضية طائفية».

أما نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي، فقد قال: إن «قضية التجنيس قضية وطنية جامعة وليست قضية طائفية تفرق، والشعب كله مهدد بسببها، وبالتالي فإن طرح هذه العريضة في مثل هذا الوقت يجب أن يكون مدخل تجميع كل طوائف الشعب في قضية وطنية بامتياز».

وأضاف أن «العريضة تدعو في فقرة رئيسية منها إلى توافق وطني بشأن هذه القضية، وهذا موقف الجمعيات السياسية التي من وجهة نظرها أن أي حوار وطني يجب أن يشكل قضايا رئيسية من بينها التجنيس، وطرح هذا الموضوع ضمن الحوار سيكون نقطة جامعة لا مفرقة».

فيما أشار عضو جمعية المنبر الديمقراطي فاضل الحليبي إلى عدم إمكان الدولة التعاطي مع أعداد كبيرة من المجنسين، وذلك بسب عدم توافر أبسط سبل العيش الكريمة، معتبراً أن العمل باتجاه مسألة وطنية يتطلب من الجميع أن يتحاور من دون إقصاء أحد أو توزيع أدوار، مؤكداً ضرورة أن تتعاطى الدولة إيجابيّاً بهذا الشأن، متوقعاً أن يتعاطى جلالة الملك بإيجابية مع العريضة عندما ترفع إلى جلالته.

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية ١٠ مايو ٢٠٠٩م

 

الجزيرة : سياسيون بحرينيون يلتمسون من الملك وقف التجنيس

 تغطية صحيفة الوقت

تستمر لعشرة أيام وتدعو لرؤية توافقية
8 جمعيات سياسية توقع على عريضة «مناهضة التجنيس»

دشنت ثماني جمعيات سياسية يوم أمس (الوفاق، وعد، أمل، المنبر التقدمي، الإخاء، التجمع القومي، الوسط العربي، التجمع الوطني) التوقيع على عريضة نخبوية لمناهضة التجنيس السياسي، والتي ستستمر حتى ثمانية أيام من بدء التوقيع عليها .
وقد سبق إطلاق العريضة النخبوية مؤتمراً صحافياً في جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي شارك فيه الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف ونائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي والنائب الشيخ حسن سلطان، إضافة إلى عضو جمعية المنبر التقدمي فاضل الحليبي أكدوا فيه أن العريضة النخبوية لمناهضة التجنيس السياسي هو ضمن برامج الجمعيات الثماني التي ترى أنه من الضرورة إيقاف عمليات التجنيس فوراً والعمل على بلورة رؤية توافقية بين جميع القوى السياسية من أجل الخروج بقانون للجنسية يحفظ للبلد هويته ومقدراته ويعمل على تفادي سلبيات عمليات التجنيس.

 

شريف: على القوى داخل البرلمان العمل لحل هذا الملف

وأوضح الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف في رده على سؤال «الوقت» عما إذا كانت بعض القوى السياسية ستجد في هذا التحرك استفزازاً لها أو أنه يتناقض مع دعوة الحوار الوطني واستباقاً لها قائلاً «هناك إجماع اليوم من الجميع على ضرورة معالجة هذا الملف، وعلى الجميع تقع مسؤولية حلحلة هذا الملف، ونحن بدورنا لا يمكننا الانتظار أكثر فقضية التجنيس هي قضية جامعة، ومن الصعب استخدامها كورقة استفزاز طائفي؛ لأن التحرك الذي نقوده مشكل من كلا الطائفتين، وأضرار عمليات التجنيس تعود على كلا الطائفتين».

كما دعا شريف الجمعيات السياسية داخل البرلمان لأن تقود تحركاً في سبيل حل ملف التجنيس بحسب ما هو متاح لها من أدوات».
العالي: التجنيس قضية وطنية بامتياز .

إلى ذلك، قال نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي، حسن العالي، إن «قضية التجنيس هي قضية وطنية بامتياز، وهي جامعة وتعني جميع الشعب بجميع طوائفه». وأضاف «أنا أعتقد أن طرح العريضة في هذا الوقت يجب أن يكون مدخلاً لإجماع وطني وشعبي (…) فهي تدعو إلى توافق وطني من خلال الحوار والخروج برؤية توافقية يتفق عليها الجميع من أجل مصلحة الجميع»،

أما عضو جمعية المنبر التقدمي فاضل الحليبي، فقد أكد أن جميع القوى السياسية تتحسس أهمية هذا الملف وضرورة حله بطريقة وأخرى.
وقال الحليبي أثناء المؤتمر الصحافي «كنت مع أحد النواب من غير الوفاق اليوم (أمس) في لقاء وكان يؤكد أنهم يتداولون موضوع التجنيس فيما بينهم ويرون ضرورة معالجة هذا الملف عبر قانون للجنسية يتم التوافق عليه».

سلطان: لا توجد أية صفقة مع الحكومة

إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة التحضيرية للعريضة النخبوية لمناهضة التجنيس، النائب حسن سلطان، أن «الموقعين على العريضة النخبوية هم من الشخصيات الوطنية التي تحظى باحترام فئات كبيرة من الشعب، وأن انطلاقة هذه العريضة جاء من هم وطني والشعور بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم».

كما أكد سلطان استمرار القوى السياسية من خلال استخدام جميع الأدوات القانونية والدستورية والسلمية لتحريك هذا الملف ومعالجته بصورة نهائية. وقال «لا أعتقد أن هناك من القوى السياسية الوطنية من سيقف ضد معالجة هذا الملف الذي تمتد آثاره على الجميع». وأوضح سلطان أن الرسالة التي يراد إيصالها من خلال هذه العريضة هي المطالبة بالتوافق الوطني لحل ملف التجنيس الذي قال إن انعكاساته السلبية باتت تهدد الجميع، وعليه فإننا نرى أن هذا الملف يجب أن يبقى ساخناً ومفتوحاً إلى حين الانتهاء منه».
كما تحدث بعد ذلك الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف عن الأضرار الاقتصادية جراء عمليات التجنيس وانعكاساتها على الخدمات التي تقدم للمواطنين، مشيراً إلى الأزمات التي تفاقمت أخيراً والتي تشكل عبئاً على كاهل الدولة في خدامتها المقدمة، سواء في الصحة أو الإسكان أو التعليم أو غيرها من الخدمات.

التوقيع على العريضة النخبوية

بعد الانتهاء من قراءة العريضة والإجابة على الأسئلة بدأ عضو جمعية «أمل» رضوان الموسوي بتلاوة أسماء بعض الشخصيات للتوقيع على العريضة، حيث بدأ بالأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، ومن ثم نائب الأمين العام لحركة «حق» غير المرخصة الشيخ عيسى الجودر، وعضو حركة «حق» علي ربيعة، وبعده الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف، والمحامي أحمد الشملان، ومحمد جابر الصباح، الذي أصر الوقوف من على كرسيه المتحرك والذهاب شخصياً للتوقيع على العريضة، فيما غاب عن اللقاء كل من أمين عام جمعية أمل والأمين العام لجمعية التجمع القومي رسول الجشي بسبب سفره إلى الخارج والأمين العام لجمعية المنبر التقدمي حسن مدن بسبب سفره إلى الخارج كذلك، بعدها تم تلاوة بقية الأسماء السياسية وبعض الشخصيات الوطنية وبعض المحاميين الذين جاؤوا للتوقيع على العريضة.

الــعــريــضــة النخبوية

وقد أوضحت العريضة ” أن البحرين صغيرة المساحة ومن أكثر دول العالم من ناحية الكثافة السكانية، كما أن مواردها من النفط والغاز والماء والأرض وغيرها محدودة ولا تحتمل الزيادة الهائلة في السكان التي بلغت 100% خلال عقد ونصف من الزمان.”

وأشارت الي أن ”ما يزيد الوضع خطورة أن عملية التجنيس الواسعة تساهم في عدم استقرار الوضع السياسي، ، حيث تنظر الأغلبية الساحقة من المواطنين إلى هذه السياسة باعتبارها تهديدا لتماسك النسيج الاجتماعي البحريني وخطرا على مستقبل الوئام الوطني.

كما أشارت العريضة في نصها الي أن مخاطر التجنيس ”لا تتوقف عند البعدين الاجتماعي والسياسي، فهي تتعدى ذلك لتُعرض أرزاق أهل البلاد للخطر، وتصيب الاقتصاد وميزانية الدولة المحدودة في مقتل، وتساهم في تدهور مستوى التعليم والصحة والإسكان والخدمات والبنية التحتية بسبب الضغوط الكبيرة عليها جراء احتياجات وطلبات عشرات ألوف المجنسين الجدد، وتحرم المواطنين من الوظائف العامة وحصة أكبر من الدخل الوطني . في دولة تشكو من قلة الموارد المالية والاقتصادية وعجزا خطيرا في ميزانيتها السنوية وتطلب المساعدات من أشقائها، ”

وأوضحت أن ”سياسة التجنيس الحالية تدعو للخوف على مصير البلاد ومستقبلها وتسبب الإحباط والتذمر لدى المواطنين وتُحرضهم على الدولة والحكومة دون الحاجة لمُحرضين.

وانطلاقاً من حبنا وإخلاصنا لبلدنا، واستشعاراً للمسؤولية الوطنية، ورغبة منّا في تعزيز الثقة بين المجتمع والسلطة بما تمثل من ركيزة أساسية لاستقرار وازدهار المملكة، وحرصاً منّا على المصلحة الوطنية في التشريع والتطبيق الذي يجب أن يهدف لحماية مصالح المواطنين ويعمل على توفير وضمان كافة سبل العيش الكريم لهم . ولِما لسياسة التجنيس المتبعة اليوم من آثارٍ سلبية على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ودعت العريضة الى الاتفاق على رؤية وطنية يتم التوافق عليها بين مكونات المجتمع وقواه السياسية والمجتمعية تؤدي إلى صياغة قانون عصري يتناسب مع ظروف المملكة وإمكانياتها ومصالح أبنائها.

المصدر: صحيفة الوقت ١٠ مايو ٢٠٠٩م

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : الحملة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي, العريضة النخبوية, فعاليات ضد التجنيس | السمات:العريضة النخبوية لمناهضة التجنيس السياسي
أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج