في أول رد فعل رسمي على العريضة النخبوية المناهضة للتجنيس السياسي قال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن «طرح مثل هذه القضية وغيرها من القضايا ينبغي أن يكون من خلال (السلطة التشريعية)، من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة، مع احترام الثوابت الوطنية التي تراعي الاعتبارات الدستورية».

وأشار بيانه الصحافي أنه رد يأتي في إطار "ما نشر أمس ببعض الصحف حول تدشين عريضه لمناهضة التجنيس من قبل ثماني جمعيات سياسية".
غير أن الصحف المحسوبة على الخط الرسمي أحجمت عن الإشارة للعريضة التي يوقعها أكثر من 100 شخصية بحرينية من ألوان سياسية متعددة ومواقع سياسية واجتماعية معتبرة من المزمع رفعها إلى عاهل البلاد في الشهر الجاري.
ويعتبر الرد الحالي للوزير مؤشر للكيفية التي سيتعامل معها الجانب الرسمي مع العريضة.

وينص الدستور البحريني الذي يقوم عليه النظام السياسي الحالي بأن "لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه".

ويخوض الإعلام الرسمي هذه الأيام حملة إعلامية وسياسية تنادي بحصر أي حوار ومطالبة سياسية وشعبية بما أسمته بالبرلمان الذي ترجح فيه الكفة للجانب الرسمي. وهو اسقاط لحقوق عدة كفلها الدستور.