سلمان ينقل تجربة الكويت: من قام بعمليات التجنيس في السبعينات هم من أشد المناهضين له الآن
كتبهاBahraini ، في 16 مايو 2009 الساعة: 14:08 م
أكد سماحة الأمين لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها النيابية الشيخ علي سلمان خلال خطبة الجمعة اليوم بمسجد الصادق "ع" بالقفول على أن "بعض الأطراف السياسية في الكويت لجأت في بداية السبعينات إلى إعطاء الجنسية إلى أعداد من الناس بهدف تغليب أصوات انتخابية على أصوات أخرى وتم تجنيس الآلاف وهم أصبحوا من مزدوجي الجنسية لأنهم جنسوا من دولة جارة لها حدود مع الكويت".
وأضاف سلمان: استمر هذا الوضع في استثمار هذه الأصوات من هذا الطرف الرسمي في ذلك اليوم في معاكسته ومضادته السياسية إلى التيار العروبي الناشط في تلك الفترة وأديرت اللعبة السياسية بهذه الورقة.
وأشار إلى أن من سخرية القدر أن يكون أحد اللاعبين الرئيسيين في هذه اللعبة في السبعينات هو أحد وأهم المناهضين لها اليوم والذي يقول أن الذي فعلناه بالأمس عاد بالضرر بأكبر مما كنا نبتغي ونهدف والظروف مختلفة ولكن دعوني أقول بعض المعلومات البسيطة درست في الخيارات في الكويت حل غير دستوري لمجلس الأمة ودرس الحل الغير دستوري في مجلس الأمة في أوساط أصحاب القرار والحمد لله أن هذا الرأي لم يتغلب .
وهنا نص ما قاله في محور :مع التجنيس وقفة
في موضوع التجنيس نبدأ بمقدمة بسيطة في الجدل الانتخابي الكويتي وأثير في السنوات الأخيرة في الكويت ضرر التجنيس الذي تم في السبعينيات.
وللعلم لجأت بعض الأطراف السياسية في الكويت في بداية السبعينات إلى إعطاء الجنسية إلى أعداد من الناس بهدف تغليب أصوات انتخابية على أصوات أخرى وتم تجنيس الآلاف وهم أصبحوا من مزدوجي الجنسية لأنهم جنسوا من دولة جارة لها حدود مع الكويت واستمر هذا الوضع في استثمار هذه الأصوات من هذا الطرف الرسمي في ذلك اليوم في معاكسته ومضادته السياسية إلى التيار العروبي الناشط في تلك الفترة وأديرت اللعبة السياسية بهذه الورقة.
ومن سخرية القدر أن يكون أحد اللاعبين الرئيسيين في هذه اللعبة في السبعينات هو أحد وأهم المناهضين لها اليوم والذي يقول أن الذي فعلناه بالأمس عاد بالضرر بأكبر مما كنا نبتغي ونهدف والظروف مختلفة ولكن دعوني أقول بعض المعلومات البسيطة درست في الخيارات في الكويت حل غير دستوري لمجلس الأمة ودرس الحل الغير دستوري في مجلس الأمة في أوساط أصحاب القرار والحمد لله أن هذا الرأي لم يتغلب .
ولكن في ظل الجدل كان أن الحل اللادستوري يحتاج إلى قبضة أمنية وعسكر يقومون بحمايته لأنه لن يكون وفق توافق مجتمعي وهناك جماعة ستتمرد عليه سياسيا وفي المقابل ستحتاج إلى قمعهم والأداة التي جاءت للقمع في السبعينات أصبحت هي الرافضة إلى حل المجلس حيث جاءت أداة للقمع من أجل الاستثمار السياسي وأقول بشكل مكشوف أنهم قالوا بأن مشكلتنا اليوم مع القبائل فالقبائل هي مكونة العسكر وبالتالي سنخلق مشكلة.
لو أردنا ذلك فهل من معتبر من أصحاب القرار في هذا البلد هل من معتبر وهذا ليس بعيدا عنا فهؤلاء ليسوا في زمن المعتصم ولا في زمن الأتراك وهم في سنوات السبعينات والأشخاص الذين قاموا بالعملية لازالوا موجودين ولن أقول تلك العبارة التي استخدموها للتعبير عن الوضع الحالي لأنها كانت قاسية جدا عن فداحة الخطأ الذي تم وأنتم تشاهدون ذلك في الكويت من الجدل حول مزدوجي الجنسية وكيفية تصويتهم وكلام من هذا القبيل.
ويثار من قبل أطراف في السلطة وقد عبرنا أكثر من مرة ونوضح مرة أخرى بأننا لسنا ضد حصول أي إنسان على الجنسية توافر على الشروط ومتطلبات الجنسية في البحرين ولكننا ضد هذا النوع من التجنيس الذي لا يوجد له مثيل بحسب علمي إلا في الكيان الصهيوني وفي هذا الإطار تستمر الحملة الوطنية بقيادة الجمعيات السياسية الست في مناهضة التجنيس ودشنت في هذا الأسبوع عريضة نخبوية موجهة إلى ملك البلاد للوقف الفوري للتجنيس إلى أن يتوصل المجتمع إلى قانون متوافق عليه لا يسمح بأي شكل من الأشكال بهذه الظاهرة السرطانية التي نتفرد بها نحن والكيان الصهيوني.
وستستمر الفعاليات في أبعاد ثقافية وتوعوية وأبعاد جماهيرية وسنستمر في عدد من الفعاليات ذات الطابع المحلي وليس مرفوع اليد عن فعاليات خارج إطار الوطن إذا كانت ستخدم إيقاف هذا السرطان من جسم الوطن فلا منع ولا حكر على الفعل السياسي أن يتحرك في أي بقعة مادام ينطلق من وطنيته وسعيه إلى الحفاظ على مصالحه ومصالح شعبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : تداعيات التجنيس | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
