الاسم: Bahraini 
«الوفاق» تطلب معلومات من عطية الله والحكومة تتحفظ//البحرين
نفت كتلة الوفاق أن تكون البيانات التي طلبتها من وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بخصوص ملف «الخلل السكاني» تتعارض مع خصوصية الأفراد المحصنة للدستور.
وذكرت المصادر لـ «الوسط» أن «بعض البيانات التي طلبتها الوفاق في الرسالتين الأخيرتين تبدي جهات حكومية تحفظاً عنها؛ لعلاقتها بملف التجنيس وبيان أعداد من منحوا الجنسية البحرينية وجنسياتهم؛ لأن ذلك يتعارض مع خصوصية الأفراد المكفولة قانونياً وفقاً للدستور».
من جانبه، نفى رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد أن تكون اللجنة قد تسلمت تحفظاً حكومياً من هذا القبيل حتى الآن، قائلاً: «لم يصل إلينا أي تحفظ حكومي ولا نعلم أي شيء بهذا الخصوص».
وبدوره، ذكر عضو «خدمات النواب» النائب الوفاقي عبدعلي محمد حسن أن البيانات التي تقدم بها طلباً لبعض المعلومات متوافقة مع الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس «الخدمات»: اللجنة لم تتسلم أمراً من هذا القبيل
تحفظ حكومي عن طلبات «الوفاق» بشأن استجواب عطية الله
تحفظ حكومي عن طلبات «الوفاق» بشأن استجواب عطية الله
الوسط - حيدر محمد
كشفت مصادر لـ «الوسط» عن وجود تحفظ حكومي عن بعض البيانات التي طلبتها كتلة «الوفاق» بشأن الاستجواب الموجه لوزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بخصوص ملف «الخلل السكاني».
وارسلت كتلة الوفاق رسالتين إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لتوجيه عدد من الأسئلة لوزير شئون مجلس الوزراء بتهمة إخفاء معلومات مهمة عن الأجهزة الحكومية تتعلق بالتنمية والتخطيط الاستراتيجي تتعلق بالزيادة من حيث عدد المواليد، والتوقعات المستقبلية لتعداد السكان حتى العام 2030، وكذلك طلب معرفة الجهات الرسمية التي طلبت معلومات السكان في المملكة.
وذكرت المصادر لـ»الوسط» ان «بعض البيانات التي طلبتها الوفاق في الرسالتين الاخيرتين تبدي جهات حكومية تحفظاً عليها لعلاقتها بملف التجنيس وبيان أعداد من منحوا الجنسية البحرينية وجنسياتهم، لأن ذلك يتعارض مع خصوصية الافراد المكفولة قانونياً وفقاً للدستور».
وكانت «الوفاق» طالبت أيضاً بكشف أسباب الزيادة في عدد سكان البحرين التي تعود لغير الولادة بالنسبة للبحرينيين، والأعداد بالنسبة لكل سبب، وبيان العدد المتوقع للسكان في الأعوام (2008، 2010، 2020، 2030) والأسس التي يستند عليها الجهاز المركزي للمعلومات في ذلك، وبيان استخدامات الإحصاءات التي يقوم بها الجهاز المركزي للمعلومات على مستوى البحرين، وبيان مصدر المعلومات التي يحصل عليها الجهاز المركزي للمعلومات في الوصول للبيانات. وطالب النائب عبدعلي في الرسالة الثانية ببيان الجهات الحكومية التي طلبت المعلومات المتعلقة بعدد سكان البحرين خلال الفترة بين ديسمبر/ كانون الأول 2002 حتى نهاية مارس/ آذار 2008، والبيانات التي تمّ تزويدها بها، مع نسخ من المراسلات. ورفضت الحكومة في وقت سابق الادلاء بمعلومات تفصيلية عن التجنيس، وعللت ذلك بقولها:»ان الذين يحصلون على الجنسية لا يودون ذلك لأنه قد يعرضهم للضرر». كما رفضت في وقت سابق توصية من لجنة التحقيق في التجنيس بشأن الشفافية في عملية التجنيس نصت على «نشر أوامر منح الجنسية وسحبها وإسقاطها في الجريدة الرسمية».
من جانبه، نفى رئيس لجنة الخدمات النائب علي احمد أن تكون اللجنة قد اتسلمت تحفظاً حكومياً من هذا القبيل، قائلاً» لم يصلنا اي تحفظ حكومي ولا نعلم اي شي بهذا الخصوص، ولم نسمع عن هذا التحفظ بشكل رسمي او غير رسمي، واللجنة أخطرت فقط بتاجيل الوزير عطية الله للاستجواب، وقد حدد يوم الخميس المقبل ليكون موعد مباشرة الاستجواب في اللجنة، وارسلنا رسالة رسمية من قبل اللجنة الى الرئيس ليبلغ الحكومة بالموعد».
وبدوره، ذكر عضو لجنة الخدمات النائب الوفاقي عبدعلي محمد حسن أن البيانات التي تقدم بها طلباً لبعض المعلومات متوافقة مع الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال عبدعلي:»تقدمت بثلاثة طلبات للحصول على المعلومات باعتباري احد اعضاء اللجنة التي سيجرى فيها الاستجواب، وانا انتظر الاجابة، ولم يصلني اي رد رسمي من الحكومة بهذا الشأن، واخبرني أعضاء هيئة المكتب بأن الاجابة ستصل كحد اقصى قبل 48 ساعة من الاستجواب»، مضيفاً «طلبت مجرد معلومات عن السكان، والمعلومات التي طلبتها طبيعية وضرورية لمباشرة الاستجواب، وقد طلبت فقط اعداداً ونسباً عن السكان ولم اطلب اسماء». ووفقاً للمادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فانه يحق لكل عضو فى اللجنة أن يطلب من الوزير أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة إلى موضوع الاستجواب المعروض على اللجنة ، ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف .
وعلى الوزير تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليه، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل .
المصدر: صحيفة الوسط 18/4/2008
أخبار ذات صلة: الوفاق تبدأ استجواب عطية الله بأسئلة استباقية: عدد السكان بحرينيين وغير بحرينيين ؛ أصليين و مجنسين .
كتبها Bahraini في 11:46 صباحاً ::
تعليق واحد
في29,نيسان,2008 - 07:37 صباحاً, ابو مجتبي كتبها ...
التجنيس في البحرين تجنيس لمصلحة السلطة وليس الشعب .