تواصل المعارضة البحرينية حملتها المناهضة لما تسميه "التجنيس السياسي" التي أطلقتها مطلع العام الحالي بمسيرة جماهيرية شارك فيها الآلاف، في حين تستعد لتصعيد أنشطتها المناهضة للتجنيس بأساليب مختلفة.
ففي أحد شوارع العاصمة المنامة شكلت المعارضة مساء الخميس سلسلة بشرية قدر طولها المنظمون بأكثر من ثلاثة كيلومترات وشاركت فيها حشود من مناصري جمعيات المعارضة الست (الوفاق ووعد والتجمع وأمل والمنبر والإخاء).
ورفع المشاركون في السلسلة البشرية -التي صرحت لها وزارة الداخلية وحضرها عدد من النواب والسياسيين- أعلام البحرين وشارات كتب عليها عبارات تدين التجنيس، وترفض "العبث بمقدرات البحرين".
وأعربت "اللجنة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي" في بيان لها عن قلقها البالغ من استمرار الحكومة في سياسة الصد وغلق الأبواب للمساهمة في إنقاذ الوطن من "خطر التجنيس السياسي المدمر"، الذي يستهدف، حسب البيان، "تغيير هوية البلد".
واعتبر البيان أن عدم استجابة الحكومة للحوار ربما يفتح الباب على مصراعيه لمشكلات باتت تؤرق المواطنين وتهدد أمن الوطن وسلمه الأمني والاجتماعي.
 |
| حسن سلطان: مستمرون في الحملة حتى توقيف التجنيس ومعالجة آثاره (الأوروبية) |
التعبير بالفنون
وتقول اللجنة إن الاحتجاجات المناهضة للتجنيس ستأخذ منحى وأشكالا أخرى في المستقبل القريب عن طريق تنظيم أمسيات فنية ومعارض تشكيلية إضافة إلى أمسيات شعرية ومسابقات في التصميم والتصوير والرسم والكاريكاتيري.
وعن سبب اختيارها لهذا الأسلوب قال النائب حسن سلطان في تصريح للجزيرة نت إن هذا الأسلوب يهدف إلى تعبئة الشارع البحريني للتركيز على هذا الملف الخطير الذي يتلمس أضراره البحرينيون من خلال مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والخدمية.
وشدد النائب البحريني على أن المعارضة سوف تستمر في حملتها تلك حتى توقيف التجنيس ومعالجة آثاره وصياغة توافق وطني حول هذا الملف. وأكد أن المعارضة عازمة على نقل الملف إلى منظمات دولية في حالة عدم تجاوب الحكومة معها، مشيرا أن رسالة اللجنة التي يرأسها هي أن "هناك سياسية إحلال تمارسها الحكومة ضد الشعب البحريني وأن وراءها أهدافا مشبوهة تعكس عدم ثقتها بأفراد شعبها في السلك العسكري والأمني".
وفق القانون
أما السلطات البحرينية فتنفي أن هناك عملية تجنيس سياسي أو عشوائي وتقول إن كل من حصلوا على الجنسية البحرينية حصلوا عليها وفق القانون والأنظمة.
يذكر أن المعارضة رفعت عريضة موقعة من 192 شخصية نخبوية في العشرين من الشهر الجاري إلى الديوان الملكي يناشدون فيها العاهل البحريني التدخل لوقف التجنيس لحين الاتفاق على رؤية وطنية، غير أن الديوان الملكي رفض تسلمها، وحينها بادرت المعارضة إلى إرسالها إليه عبر البريد، غير أنه رفض تسلمها مجددا، وبرر رفضه ذاك بأنه لا يريد تجاوز السلطة التشريعية.
المصدر:الجزيرة نت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تظاهرة في المنامة لمناهضة سياسة التجنيس
لمنامة ــ أ. ف. ب ــ تظاهر أمس آلاف البحرينيين بدعوة من ست جمعيات سياسية معارضة احتجاجا على سياسة «التجنيس» الحكومية، معتبرين أنها تهدف الى تعديل الميزان الديموغرافي على حساب غالبية السكان الشيعة.
وشكل المتظاهرون الذين قدرت الشرطة عددهم بألفين وتقدمهم رؤساء الجمعيات السياسية ونواب في البرلمان، سلسلة بشرية امتدت حوالي كيلومترين على شارع الفاتح (شرق المنامة) احد اهم شوارع العاصمة، حاملين اعلاما بحرينية وشعارات مناهضة للتجنيس.
في هذا الصدد، قال الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الرئيسي في صفوف الشيعة) الشيخ علي سلمان «نسعى الى سياسة تجنيس متفق عليها تضع حلولا يطمئن معها البحرينيون الى مستقبلهم ونطالب بشفافية اكبر في التجنيس من حيث تحديد سقف معين لمنح الجنسية والاعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية».
وجاء في بيان تلاه الأمين العام لجعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد - يسار قومي) إبراهيم شريف خلال التظاهرة ان «السلطة مطالبة بالتعامل بوضوح وشفافية من خلال وقف عمليات التجنيس القائمة» و«الاستجابة للمطالبة بالتوافق على قانون حضاري للجنسية».
والجمعيات الست المعارضة التي نظمت التظاهرة هي الوفاق الوطني الإسلامية (التيار الشيعي الرئيسي)، العمل الوطنيالديموقراطي (يسار قومي)، المنبر الديموقراطي التقدمي (يسار)، العمل الإسلامي (شيعة)، التجمع القومي الديموقراطي (بعثيون) والإخاء الوطني (ليبراليون).
المصدر : جريدة القبس الكويتية
ــــــــ

تظاهرة في المنامة لمناهضة سياسة «التجنيس»
المنامة- ا ف ب- تظاهر امس آلاف البحرينيين بدعوة من ست جمعيات سياسية معارضة احتجاجا على سياسة «التجنيس» الحكومية، معتبرين انها تهدف الى تعديل الميزان الديمغرافي على حساب غالبية السكان الشيعة.
وشكل المتظاهرون الذين قدرت الشرطة عددهم بألفين وتقدمهم رؤساء الجمعيات السياسية ونواب في البرلمان، سلسلة بشرية امتدت حوالي كيلومترين على شارع الفاتح (شرق المنامة) احد أهم شوارع العاصمة، حاملين اعلاما بحرينية وشعارات مناهضة للتجنيس.
وفي تصريح، قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية (التيار الرئيسي في صفوف الشيعة) الشيخ علي سلمان «نسعى إلى سياسة تجنيس متفق عليها تضع حلولا يطمئن معها البحرينيون الى مستقبلهم نطالب بشفافية اكبر في التجنيس من حيث تحديد سقف معين لمنح الجنسية والإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية. واضاف سلمان «قرأنا تصريح وزير الداخلية قبل شهور حول مراجعة سياسة منح الجنسية في شكل ايجابي على الأقل انه يمثل اعترافا بوجود مشكلة لسنا ضد التجنيس لكننا نريد صيغة ضمن القانون تجعل الناس يطمئنون لمستقبلهم.
وكان سلمان يشير الى تصريح لوزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في 10 سبتمبر الماضي اعلن فيه ان البحرين تقوم بمراجعة سياسة منح الجنسية في ظل المستجدات الامنية والسياسية والاقتصادية.
وجاء في بيان تلاه الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد- يسار قومي) إبراهيم شريف خلال التظاهرة ان السلطة مطالبة بالتعامل بوضوح وشفافية من خلال وقف عمليات التجنيس القائمة والاستجابة للمطالبة بالتوافق على قانون حضاري للجنسية.
