لمشاهدة روبرتاج صحيفة الوسط

التجنيس في البحرين … آراء متباينة

من هنا

شريف: العريضة النخبوية وصلت إلى الديوان الملكي

سلطان: التستر خلف شعار «عروبة البحرين» تغطية على التجنيس

 هاجم رئيس اللجنة الوطنية لمناهضة التجنيس النائب الشيخ حسن سلطان فكرة دعم التجنيس من باب الحفاظ على عروبة البحرين في ظل تزايد أعداد العمالة الأجنبية الوافدة، وقال في تقرير مصوّر يبث على «الوسط أون لاين» اليوم: «هذه مقولة ضعيفة، البحرين عربية ما قبل الإسلام وقد عزز ذلك التوقيع على ميثاق العمل الوطني، وفي كل الفترات الزمنية من تاريخ البحرين فإن هويتها العربية لم تتغير»، لافتا إلى أن «هذا المبرر لا يمكن أن يشكل مبررا لتجنيس مجاميع من دول شرق آسيا بحجة الحفاظ على الهوية العربية».

وأوضح سلطان أن «مقولة الحفاظ على الهوية العربية ينقضها تجنيس المجاميع من باكستان ومن شرق آسيا ممن لا ينطقون اللغة العربية وممن تختلف طبائعهم عن طبائع الشعب العربي في البحرين».

وأضاف سلطان «لو كان الحفاظ على الهوية العربية سبيلا للتجنيس لرأينا دولة الإمارات العربية المتحدة تطبق ذلك وخصوصا أنها تحتضن نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية الوافدة».

وشدد سلطان على أن «البحرين عربية وستبقى عربية وهذا مبررٌ واهٍ يسوقه البعض لتبرير سياسة التجنيس».

من جانب آخر، وصف سلطان رفض الديوان الملكي لتسلم العريضة النخبوية المناهضة للتجنيس بـ «المؤشر السلبي»، وقال: «كنا نتمنى أن يتسلم الديوان الملكي العريضة وخصوصا أنها من جمعيات سياسية لها ثقلها في

المزيد

في مقابلة ضمن تقرير مصوّر يبث على «الوسط أون لاين» اليوم…

البوعينين: ندعم التجنيس حفاظا على عروبة البحرين ولا لتجنيس من هبّ ودبّ

 

القضيبية - علي العليوات

أفصح النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم فضل البوعينين عن دعمه للتجنيس، وذلك لما أسماه بـ «الحفاظ على الهوية العربية للبحرين».

وقال البوعينين - في مقابلة ضمن تقرير مصوّر يبث على «الوسط أون لاين» اليوم (الخميس): «إن ازدياد نسب العمالة الأجنبية الوافدة على نسبة البحرينيين مؤشرٌ خطيرٌ سيؤثر على عروبة البحرين، وبالتالي ندعم التجنيس من باب الحفاظ على التركيبة السكانية في البحرين».

وفي قبال ذلك، أبدى البوعينين رفضه لما وصفه بـ «تجنيس من هبّ ودب»، وذلك ردّا على وجود أسماء أجنبية في قوائم الناخبين في انتخابات 2006، غير أن البوعينين أشار في الوقت ذاته إلى أن «بعض الجنسيات التي عملت في وزارة الداخلية منذ أيام الإمبراطورية البريطانية، من حقهم الحصول على الجنسية البحرينية».

وانتقد البوعينين تحريك الجمعيات السياسية عريضة لمناهضة التجنيس والسعي إلى تسليمها إلى جلالة الملك، واعتبر ذلك «حرقا للفترة الزمنية من 2002 إلى 2009، وإلغاء لدور البرلمان»، وقال: إن «هذه الخطوة أرجعتنا إلى مرحلة ما قبل العام 2002 وما قبل التصويت على الميثاق».

 

 

وفيما يأتي نص المقابلة مع البوعينين…

هناك عدة تحركات للجمعيات السياسية في ملف التجنيس، من بينها تنظيم مسيرات وإطلاق عرائض وتحركات حتى على مستوى مجلس النواب الماضي. بشكل عام، كيف تقرأون هذه التحركات في ملف التجنيس؟

- دعني أكلمك بداية عن التجنيس ذاته، وأكون صريحا في موضوع مهم في مثل هذا الموضوع، أتصور بغض النظر أو بمعزل عن الجزئية التي تخص البحرين، أتصور أن دول الخليج عموما من الكويت حتى عُمان دول فقيرة سكانيّا في عروبة المنطقة، بمعنى أن العنصر الأجنبي (الآسيوي خصوصا) غلب على السكان، وأصبحت نسب المواطنين إلى الأجانب نسبا متدنية، ففي دولة مثل الإمارات وقطر المواطنون لا يتجاوزون 20 في المئة، وفي المقابل 80 في المئة من السكان أجانب، وفي البحرين أعلنت الحكومة أن نسبة الأجانب فاقت نسبة المواطنين. أتصور أن هذه المؤشرات خطيرة، ستؤثر بلا شك على عروبة دول الخليج.

النقطة الأخرى، عند الحديث عن نسبة شيعة وسنة، لا ضير عندي أن تكون النسبة العالية للشيعة أو للسنة، في البحرين ومنذ الفتح الخليفي العلاقة كانت بامتياز بين مكونات المجتمع، فيما عدا استثناءات أسوة بما يحدث في مختلف دول العالم بسبب التركيبة السكانية.

أنا من أهالي المحرق، وسابقا لا توجد مدرسة ثانوية في المحرق إلا الهداية الخليفية، كل أبناء المحرق: سنتهم، شيعتهم، عربهم، عجمهم في هذه المدرسة، لم نلحظ بكل أمانة أية تفرقة.

وبخصوص ربط الضغط على الخدمات بقضية التجنيس - على سبيل المثال - الضغط على الوظائف فهذه قضية يعاني منها السنة والشيعة، وحل ذلك يتطلب خططا إستراتيجية كما هو الحال بالنسبة إلى مشكلة الإسكان.

خلاصة القول إن هذه المشكلات يعاني منها الجميع، أتصور ليست لها علاقة بالتجنيس وأتصور ليست ملفا للبحث، هذه مشكلات فنية يجب أن نتعامل معها بطريقة فنية بكل أمانة.

أود أن أسجل هنا استغرابي من بعض الجمعيات السياسية التي رفعت ملف التجنيس، وقد تحدثتُ بهذا الكلام في الفصل التشريعي الأول عندما شُكلت لجنة التحقيق في التجنيس، إذ نرى وجود تعامل غير منطقي من قبل بعض الجمعيات القومية على الأقل التي ترفع لواء القومية ثم تأتي وترفض قدوم العرب، أنا لا أتكلم عن جنسية معينة ولا أتكلم عن طائفة، بكل أمانة أتكلم عن عروبة منطقة الخليج، أو بالأحرى عروبة هذا الحد الفاصل ما بين الوطن العربي بامتداده من الخليج إلى المحيط كمنطقة فاصلة، لا أتكلم عن مخاطر معينة ولكن المخاطر تأتي من أنفسنا ذاتها.

أقول مرة أخرى: أعجب من جمعيات ترفع لواء القومية ثم تأتي وتحارب هذا التوجه، إذا كان العذر وظيفة أو بيت إسكان أسلفت القول فيه، ونعم من واجب الحكومة أن تحل هذه المشكلة لجميع مواطنيها، وليست لها علاقة بطائفة من دون أخرى.

 

لنعد إلى النقطة الأولى، تحدثت عن تزايد نسبة العمالة الأجنبية التي طغت على أعداد المواطنين في غالبية دول الخليج، بالنسبة إلى إسقاط هذا الموضوع على البحرين، وجهة نظرك أن التجنيس مطلوب من أجل المواءمة بين نسب العمالة الأجنبية والمواطنين؟

- نعم ذلك ما أقصده أنا شخصيّا.

 

 

وتؤيد التجنيس من باب الحفاظ على التركيبة السكانية؟

- نعم، التركيبة السكانية للمنطقة عموما، وطالما أنا معني بالبحرين وهذا هاجس بالنسبة إلي، فلا يمكن القبول أن تفقد اللغة العربية من المجتمع، وأن تنظر إلى اللافتات على المحلات التجارية أحيانا تجد لغة عربية ركيكة فجة، هذا شيء ملاحظ عند الجميع، أن تكتب اللغة العربية كأننا أصبحنا أعاجم، أن تكتب العبارة الإنجليزية بحروف عربية كأننا خلقنا لغة جديدة. هذه كلها معطيات الوضع الديموغرافي، وبالتالي أصبح من المطلوب أن تكون هناك لغة مناسبة لهذه الأعداد الرهيبة من الأجانب.

أن يأتي العربي - على سبيل المثال - ويحس أنه غريب في دولة عربية، وبالنسبة إلي مثلا لو ذهبت إلى سورية أو مصر أو لبنان أو العراق أو حتى السعودية القريبة منا، لا أحس بغربة في اللغة، ولكن عندما يأتي العربي إلى البحرين يضطر إلى أن يتكلم باللغة الإنجليزية حتى يتواصل مع المجاميع الموجودة في الشارع.

 

 

ولكن من ضمن ما يثار من تحفظات على التجنيس أن أعدادا ممن حصلوا على الجنسية البحرينية ينتمون إلى جنسيات آسيوية، وقد كان أكبر دليل على ذلك الأسماء الأجنبية في قوائم الناخبين في انتخابات 2006، بماذا تفسّر ذلك؟

- أنا لست مسئولا عن التجنيس، أنا بالنسبة لي الهاجس القومي العربي هاجس كبير أولا، أنا لست مع منح الجنسية لكل من هبّ ودبّ، أنا لست مع قضية الفتح بهذه الطريقة، هناك أجانب، هناك ديانات، هناك حتى ديانات غير سماوية، بالنسبة لي شخصيّا أريد أن أبني دولة عربية مسلمة في هذه القطعة من الوطن العربي، هذا هاجس بالنسبة لي، ليتهمني من يشاء، أنا لست شوفينيّا ولست متطرفا، ولكن هذه رغبتي كمواطن عربي مسلم عاش في هذه المنطقة، هذا همي الأساسي.

وبخصوص الأسماء الغريبة في قوائم الناخبين، وأسماء غير مستساغة فيمن تم تجنيسهم، أنا لست مع فتح المجال على مصراعيه، ولكن أقول بكل أمانة وبصدق لأكون عادلا ومنصفا في طرحي؛ هناك بعض الجنسيات التي عملت في وزارة الداخلية وخصوصا التي عملت في مجال الأمن منذ أيام الإمبراطورية البريطانية في ذاك الوقت، وبالتالي ه

المزيد

القضيبية – أماني المسقطي


بدأت جلسة مجلس التواب البحريني وقد ارتدى نواب كتلة الوفاق المعارضة شارات حمراء ترفض التجنيس السياسي، ويترافق ذلك مع الحملة التي أطلقتها الجمعيات السياسية المعارضة خلال الأشهر الماضية، والتي تمخضت عن رفع عريضة نخبوية موقع من 192 شخصية وطنية رفعت إلى جلالة الملك تطالب بوقف التجنيس ووضع آليات واضحة لمنح الجنسية البحرينية. 
وقد امتنع الديوان الملكي عن تس

المزيد

المزيد

المزيد

المزيد

حملت 192 توقيعا… ووزير الديوان الملكي رفض تسلمها

المعارضة أرسلت عريضتها النخبوية لمناهضة التجنيس إلى العاهل عبر البريد

أم الحصم - أماني المسقطي

أكد رئيس اللجنة العليا لمناهضة التجنيس النائب الشيخ حسن سلطان أن الجمعيات السياسية الست أرسلت العريضة النخبوية التي تم توقيعها من قبل 192 من الشخصيات والنخب السياسية عبر البريد المسجل إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد يوم أمس (الإثنين) في مقر جمعية «وعد» بعد إرسال العريضة، قال سلطان: «كنا نأمل تسليم العريضة يدا بيد إلى جلالة الملك، وخصوصا أنها موقعة من قبل خيرة أبناء هذا الوطن من الناشطين السياسيين والجمعيات السياسية ورموز العمل الوطني والسياسي».

وتابع «طلبنا من وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة تسليم العريضة إلى جلالة الملك، إلا أنه أفاد بأن الديوان الملكي لا يستلم عرائض، وهو ما اضطرنا إلى إرسالها عبر البريد الممتاز، وأفاد موظفو البريد بأنها ستصل اليوم (الثلثاء) بحسب الآلية المتبعة».

وأوضح سلطان أن العريضة النخبوية تأتي ضمن فعاليات شعبية وإعلامية وسياسية تقوم بها المعارضة، انطلاقا من مسئوليتها والأمانة الوطنية في أعناقها كأبناء لهذا الشعب.

وقال: «البحرين تدمر بنيتها الاجتماعية بفعل التجنيس، وهذا ما ترتب عليه تداعيات أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية خطيرة جدا. ولا يسعنا أمام هذا المشهد المخيف إلا أن نضطلع بدورنا الوطني وأن نقوم بدورنا تجاه تراب وتاريخ هذا الوطن».

وتابع «الكل يعلم التداعيات التي تترتب على التجنيس على المستويات الأمنية والاجتماعية والثقافية، وليس آخرها اكتشاف الخلية التي حاولت تفجير معسكر في الكويت واتصالها بخلية في البحرين أحد أفرادها مجنس».

وأضاف «تداعيات التجنيس تجاوزت البحرين وطالت الخليج، ونحن قلقون من أن تشكل نذر هذا التجنيس صدمة كبيرة لشعوب المنطقة، فضلا عن شعب البحرين».

وأكد سلطان عدم وجود مبرر اجتماعي أو معيشي أو ثقافي للتجنيس الذي تقوم به السلطة، وخصوصا في ظل محدودية كل المستويات في البحرين، معتبرا أن الحوادث التي تعرضها الصحف اليومية بشأن تورط مجنسين في أحداث عنف، تشير إلى أن أمن المواطن اليوم أصبح في خطر، وأن مراكز الشرطة التي يجب أن تشكل ملجأ آمنا لرفع ظلامة المواطنين، تحولت إلى مركز لإيقاع الضرر المضاعف بالمواطنين.

وقال: «حين نقف مع التجنيس ومع ما تتكبده موازنة الدولة جراء هذا التجنيس، فإن الخبراء في هذا المجال يتكلمون عن أرقام باهظة ومرتفعة تتكبدها موازنة الدولة بسبب التجنيس، تصل إلى 100 مليون دينار سنويا تنفق على المجنسين والتجنيس في ظل الحاجة الكبيرة إلى رفع مستوى الخدمات والمستوى المعيشي للمواطنين».

وأضاف «هذه العريضة تأتي ضمن حملة وطنية بدأت بورشة عمل وندوات متفرقة ثم بمسيرة التجنيس، إضافة إلى فعاليات مختلفة، من ضمنها مسابقة في التصوير والرسم الكاريكاتيري والرسم الحر والتصميم، وهي مفتوحة للجميع، وتستقبل مختلف الطاقات من أبناء الشعب». وتابع «في يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سوف تنظم الجمعيات السياسية في إطار الحملة الوطنية لمناهضة التجنيس سلسلة بشرية تقام أمام جامع الفاتح، والجميع مدعوون للمشاركة في هذه الفعالية

المزيد

حمل «البريد الممتاز» عريضة نخبوية موقعة من 192 شخصية سياسية إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تطالب بوقف التجنيس.

وقال رئيس اللجنة العليا لمناهضة التجنيس النائب الشيخ حسن سلطان خلال مؤتمر صحافي عُقد بعد تسليم العريضة أمس (الإثنين) في مقر جمعية «وعد»: «كنا نأمل تسليم العريضة يدا بيد إلى جلالة الملك، وخصوصا أنها موقعة من قبل خيرة أبناء هذا الوطن من الناشطين السياسيين ورموز العمل الوطني والسياسي».

المزيد

العريضة النخبوبة تناشد جلالة الملك الوقف الفوري للتجنيس

ناشدت العريضة المناهضة للتجنيس التي وقّع عليها 192 نخبويا ورفعتها اللجنة العليا لمناهضة التجنيس إلى جلالة الملك، أن يبادر جلالته بإصدار أمره بالوقف الفوري للتجنيس. وفيما يأتي نص الرسالة المرفقة مع العريضة:

بسم الله الرحمن الرحيم

البحرين في 9 مايو/ أيار 2009م

صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه

ملك مملكة البحرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

لا يخفى على جلالتكم تنامي المخاوف لدى قطاع عريض من المواطنين بسبب سياسة التجنيس الواسعة التي تتبعها حكومة جلالتكم والتي تؤكدها الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات، حيث تشير إلى زيادة هائلة في تعداد السكان البحرينيين منذ بداية هذا العقد.

ويعلم جلالتكم أن البحرين صغيرة المساحة ومن أكثر دول العالم من ناحية الكثافة السكانية، كما أن مواردها من النفط والغاز والماء والأرض وغيرها محدودة ولا تحتمل الزيادة الهائلة في السكان التي بلغت مئة في المئة خلال عقد ونصف من الزمان.

ومما يزيد الوضع خطورة أن عملية التجنيس الواسعة تساهم في عدم استقرار الوضع السياسي، وفي خلق صدع كبير بين الحكومة والشعب، حيث تنظر الأغلبية الساحقة من المواطنين إلى هذه السياسة الخاطئة باعتبارها تهديدا لتماسك النسيج الاجتماعي البحريني وخطرا على مستقبل الوئام الوطني.

ولا تتوقف مخاطر سياسة التجنيس المنفلت من عقاله عند البعدين الاجتماعي والسياسي، فهي تتعدى ذلك لتُعرض أرزاق أهل البلاد للخطر، وتصيب الاقتصاد وميزانية الدولة المحدوة في مقتل، وتساهم في تدهور مستوى التعليم والصحة والإسكان والخدمات والبنية التحتية بسبب الضغوط الكبيرة عليها جراء احتياجات وطلبات عشرات ألوف المجنسين الجدد، وتحرم المواطنين من الوظائف العامة وحصة أكبر من الدخل الوطني. فكيف لدولة تشكو من قلة الموارد المالية والاقتصادية وعجز خطير في ميزانيتها السنوية وتطلب المساعدات من أشقائها، كيف لها أن تُبرر توطين مجنسين لأغراض سياسية واستمرار الزيادة الكبيرة للسكان جراء هذه السياسة غير الحصيفة.

صاحب الجلالة،،

سياسة التجنيس الحالية تدعو للخوف على مصير البلاد ومستقبلها وتسبب الإحباط والتذمر لدى المواطنين وتُحرضهم على الدولة والحكومة دون الحاجة لمُحرضين.

وانطلاقا من حبنا وإخلاصنا لبلدنا، واستشعارا للمسئولية الوطنية، ورغبة منّا في تعزيز الثقة بين المجتمع والسلطة بما تمثل من ركيزة أساسية لاستقرار وازدهار المملكة، وحرصا منّا على المصلحة الوطنية في الت

المزيد