أكدت الجمعيات الست (الوفاق، وعد، أمل، المنبر التقدمي، الإخاء، التجمع القومي) في ندوة أقامتها مساء أمس في المحرق أن فعالياتها ستتواصل لمناهضة التجنيس.
وأجمع المنتدون من الجميعات المذكورة على أن «التجنيس السياسي» مؤشر على فقدان الثقة بين السلطة والمواطنين، معتبرين أن استمراره يؤدي إلى الضغط على البنى التحتية ويقلل من كفاءة الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد المتداخلون من الجمعيات الست، بالإضافة إلى المواطنة ليلى الجيب على ضرورة إيقاف عمليات التجنيس، «لأنه يضر بالوطن ووحدته».
وفي مداخلته توقع عضو جمعية «وعد» عبدالله جناحي أن يكون عدد من جنسوا منذ 2002 حتى 2007 قد بلغ 50 ألفاً، وأن «السلطة» تعمل على تجنيس 30 ألفاً آخرين حتى عام 2010.
وقال المحامي محمد أحمد إن منع الندوة السابقة التي كان مقررا فيها طرح ملف التجنيس تشير إلى سلوك مفاده أن الحكومة تكيل بمكيالين، فهي تضع القوانين ولا تطبقها، كما أنها تسمح بعقد الندوات دون إخطار عندما تكون مواضيعها تسبح بحمد الحكومة وتمجدها، بينما تمنعها عندما تكون موجهة لموضوع وطني كالتجنيس. واعتبر أن الحضور في الندوة لا يعكس خطورة إحساس الشارع البحريني بخطورة التجنيس.
وتحدث أحمد عن أن الجنسية المكتسبة تمنح لاحقا لطالبها أي أنها لا تمنح له بالولادة، وغالبا ما يكون هناك تمييز بين المتمتع بهذه الجنسية وبين صاحب الجنسية الأصلية، حيث يمكن سحبها منه، بينما صاحب الجنسية الأصلية لا يمكن سحبها منه ولا في حالة الخيانة العظمى.
وأضاف أن الجنسية المكتبسة تأتي برغبة من الدولة ولا يكون هذا الأمر إلا بتوافر رغبة حقيقية لدى طا
