معارض بحريني:التجنيس يضع المملكة امام مشكلة سياسية ودستورية 
Sat, 31 Oct 2009 20:27:51 GMT

اتهم سياسي بحريني معارض حكومة بلاده بمحاولة طمس وتغيير الثقافة التاريخية في المملكة، عبر تجنيس المزيد من الاجانب واسكانهم في البلاد، محذرا من ان ذلك يجعل البحرين امام مشكلة دستورية وسياسية وثقافية.

وقال القيادي في حركة احرار البحرين سعيد الشهابي في تصريح خاص ضمن برنامج "تحت الضوء" لقناة العالم الاخبارية السبت: ان المواطنين البحرينيين يدركون جميعا خطر التجنيس ولذلك فهم يقيمون كافة الفعاليات الاحتجاجية من تظاهرات واعتصامات وسلاسل بشرية كما حدث يوم امس الجمعة، ما يدل على ان بلدا صغيرا كالبحرين الذي يتكون من جزيرة صغيرة لا يمكن ان يستوعب هذه الاعداد الهائلة من الاجانب التي تجنسهم العائلة الحاكمة بشكل مدروس ومنظم وممنهج ووفق برنامج سياسي سري.

ودعا الشهابي الى التئام الجهود لوقف سياسة الحكومة البحرينية في التجنيس، واضاف: ان الموارد المادية والطبيعية محدودة جدا في البحرين التي لا تملك ثروة مائية ولا زراعية، كما ان الثروة النفطية فيها محدودة جدا ولا تكفي حتى لسكانها، مشيرا الى ان البحرين تعتبر من اكثر بلدان العالم من ناحية الكثافة السكانية ولا يمكن استجلاب

المزيد

،، لعبة التوازن السياسي باءت بكل المقاييس بالفشل الحقيقي ولم يصبح لها مكان، خصوصا بعد أن خرج ضرر التجنيس السياسي في البحرين عن حدود السيطرة المحلية ليخرج ويطال الدول المجاورة والشقيقة، ولا أكثر دليل على ذلك سوى قضية الخلية الإرهابية التي كشفت في الكويت وكانت تخطط لتفجير منشأت عسكرية أميركية،،

التجنيس… ولعبة التوازن الخليجي

هاني الفردان * 

منذ سنوات طوال والشارع البحريني يتحدث وينتقد ويصطدم من أجل محاربة التجنيس العشوائي والسياسي الذي يسعى لتغيير التركيبة الديمغرافية في هذا البلد.

يقال إن الإرهاب لا دين له، ونقول إن التجنيس السياسي العشوائي لا مذهب له، وبالتالي فإن عملية التجنيس التي تحدث في هذا البلد لن تكون على حساب فئة ولصالح فئة بل ستكون نذير شئوم على الجميع وبالخصوص من يصفق ويطبل لها الآن دون ان يعي نتائجها المستقبلية.

اللعبة السياسية في هذا البلد كانت تقوم على التوازن والخوف من فئة تعد الأكثرية على حساب فئة ترى نفسها أقلية، وأثبتت هذه السياسة فشلها بكل المقاييس، وخصوصا أن التجنيس الذي هدف لتغيير التركيبة الديمغرافية قد خلق نوعا من التقارب العددي، إلا أن

المزيد

أكدت مصادر متطابقة لـ «الوسط» أنه تم مؤخرا تنفيذ قرارِ بنقل عشرات من المقيمين والمجنسين (خصوصا من ذوي الأصول السورية ممن يعملون في جهاتٍ أمنية وعسكرية) من قرية عسكر إلى مناطق وقرى أخرى غير محددة، بعد مرور عدة أشهر من إخطارهم بضرورة مغادرة القرية.

وأرجعت المصادر ذلك القرار إلى شكاوى وردت إلى الجهات الرسمية من الأهالي التي جاءت نتاج تراكمات خلفتها الفترة الماضية بسبب كثرة المشاجرات والحوادث المختلفة التي شهدتها المنطقة.

وفي تعليقه على الموضوع قال النائب عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية خميس الرميحي: «إن الموضوع له علاقة بعقود وظيفية لدى وزارات معينة، وهذه الجهات تمارس سلطتها بحكم القانون والدستور، ومن حقها إعادة النظر في سياساتها وفقا لمقتضيات الحاجة والظروف المحيطة بعملها».

نقل سكن مجنسين من عسكر إلى مناطق أخرى وإنهاء عقود عملهم لدى الحكومة

الوسط - حسن المدحوب

علمت «الوسط» من مصادر متطابقة أنه تم مؤخرا تنفيذ قرار نقل سكن عشرات من المقيمين والمجنسين خاصة من ذوي الأصول السورية ممن يعملون في جهاتٍ أمنية وعسكرية من قرية عسكر إلى مناطق وقرى أخرى غير محددة، بعد مرور عدة أشهر من إخطارهم بضرورة مغادرة القرية.

وأرجعت المصادر ذلك القرار إلى الشكاوى التي وردت إلى الجهات الرسمية من الأهالي التي جاءت نتاج تراكمات خلفتها الفترة الماضية بسبب كثرة المشاجرات وحوادث السرقات التي شهدتها المنطقة، ومطالبات أهالي عسكر الأصليين بإخلاء السوريين من المنازل التي تم تأجيرها لهم في المنطقة.

ورغم نفي وزارة الداخلية صحة الخبر قبل عدة أشهر، إلا أن مصادر متواترة أشارت إلى صحته لافتة إلى أن منطقة عسكر تشهد منذ فترة ليست بالبسيطة مطالبات بإبعاد هؤلاء عن المنطقة. tajnees.maktoobblog.com

ويشكو الأهالي بقريتي عسكر وجو كثرة المشاجرات مع بعض المجنسين وكان أبرزها ما عرف حينها بـ «شجار عسكر» الذي وقع في نهاية العام 2007، وتورط فيه 15 شخصا مجنّسا من أصول عربية، من بينهم 5 متهمين لم يصلوا إلى السن القانو

المزيد

المصدر: نشرة الوفاق - العدد ١١١

المصدر: نشرة الوفاق - العدد 111

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية 24/09/09

المصدر : صحيفة الوفاق - الجمعة 18 سبتمبر 2009

أحد الأردنيين الحاملين للجنسية البحرينية ضالع في محاولة تفجير المعسكر 

مصدر بحريني لـ«الدار» الكويتية : «خلية عريفجان» فرضت إعادة النظر بسياسة التجنيس 

«الدار»- «خاص»: 

أعلنت مملكة البحرين في خطوة نوعية نهاية الأسبوع الماضي عن بدء السلطات المختصة فيها بإعادة النظر في «سياسة منح الجنسية البحرينية». 

وفي وقت ترتفع فيه أصوات التحذير من آثار التجنيس في البحرين، قال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة «في ظل المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية فإننا نقوم بمراجعة سياسة منح الجنسية». ويدور جدل كبير ومستمر منذ ثماني سنوات بين المعارضة والحكومة في البحرين حول منح الأخيرة الجنسية البحرينية لأعداد كبيرة من العرب والأجانب لأهداف سياسية وبشكل خارج عن إطار قانون الجنسية البحريني الذي يعود لعام 1963. وقال مصدر برلماني بحريني مطلع لـ«الدار» إن إعادة نظر مملكة البحرين في سياسة منح الجنسية مرتبط بالتحذيرات الأمنية الشديدة التي انطلقت في الفترة الأخيرة من استغلال المجنسين لسهولة تنقلهم بين الدول الخليجية بواسطة الجواز البحريني والتسبب بقلاقل أمنية في تلك الدول. 

وأشار المصدر إلى ضلوع أحد الأردنيين الحاملين للجنسية البحرينية في محاولة تفجير معسكر «عريفجان» في الكويت قبل نحو شهر، الأمر الذي سبب ضغطاً على السلطات البحرينية. 

وتتهم المعارضة السلطة بتجنيس القبائل أو ما تطلق عليه «المجاميع البشرية» من دول عدة، أبرزها اليمن وباكستان والأردن وسورية، وحتى منح بعض المواطنين السعوديين جنسية بحرينية إلى جانب الجنسية السعودية بشكل مزدوج. 

وزير الداخلية البحريني بعد زيارة له لقسم الجوازات بوزارته اعلن «أن شرف حمل الجنسية البحرينية يناله من يستحق هذا الشرف، والمراجعة لسياسة منح الجنسية خاضعة للتقييم من قبل الوزارة وهذا يشمل إجراءات منح الجنسية وإصدار الجوازات». 

وقال الوزير إنه فيما يتعلق بالتأشيرات فقد قمنا بحسم موضوع منح التأشيرات بالنسبة للجنسيات التي تورطت في قضايا أمنية خطرة أو قضايا مخلة بالآداب العامة، مؤكداً أن هذه أيضاً من الأمور التي نسعى لتطويرها لضمان توافق أسلوب منح التأشيرة مع سياسة الانفتاح التي تشهدها المملكة وفي نفس الوقت تحقيق المعايير والضوابط الأمنية إزاء أي محاولات استغلال لنظام التأشيرات بما من شأنه أن يمس بالمصلحة العامة. 

ويأتي تصريح وزير الداخلية بعد أيام من انتشار نبأ اعتداء مجموعة مجنسين من أصول عربية على عرض شاب داخل السجن، بعد أن أوقفوا على ذمة قضية اعتداء على عرض طفل. 

ووصفت أبرز ست جمعيات سياسية في البحرين الحوادث المتتابعة للمجنسين في البحرين

المزيد

ترحيب بالبحرين لمراجعة قانون الجنسية

أثناء توقيع عريضة إلى ملك البحرين لوقف التجنيس السياسي في أبريل/نيسان الماضي (الجزيرة نت-أرشيف) حسن محفوظ-المنامة   رحبت المعارضة البحرينية بتصريح وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة المتعلق بمراجعة وزارته لقانون منح الجنسية الذي تعتبره المعارضة أحد أهم الملفات لديها والذي أثار جدلا في الشارع البحريني خلال السنوات الماضية.   وأكد آل خليفة أن المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية تحتم مراجعة سياسة منح الجنسية، وأن الأمر خاضع للتقييم وهذا يشمل منح التأشيرات بالنسبة للجنسيات التي تورطت في قضايا أمنية وأخرى مخلة بالآداب على حد تصريحه.   وجاء تصريح الوزير البحريني بعد أقل من أسبوعين من تحذير زعيم كتلة الوفاق النيابية (شيعة) علي سلمان مما سماه التجنيس غير القانوني الذي رأى أنه سيسهم في تسهيل حركة الإرهاب بالمنطقة عبر الجواز البحريني الذي لا يحتاج إلى تأشيرة في دول الخليج وبعض الدول العربية.   واعتبر سلمان خلال خطبة الجمعة الماضية أن ما وصفهم بالمجنسين يشكلون خطرا على منطقة الخليج أو قد يستغلون لمساعدة لوجستية أو تمويلية أو استخباراتية لمنظمات مثل القاعدة أو غيرها بسبب تنوع جنسياتهم.   من جهته رحب رئيس اللجنة العليا لمناهضة التجنيس السياسي النائب حسن سلطان بالخطوة، وقال إن التحرك الشعبي خلال

المزيد

قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال زيارته صباح أمس للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، «إن شرف حمل الجنسية البحرينية يناله من يستحق هذا الشرف»، مستدركا «ولكن في ظل المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية فإننا نقوم بمراجعة سياسة منح الجنسية، وإن هذا الأمر خاضع للتقييم من قبل الوزارة وهذا يشمل إجراءات منح الجنسية وإصدار الجوازات».
ونوه الوزير إلى أن هذا الأمر يحكمه وينظمه قانون الجنسية الذي يعد من القوانين التي تطلبت اشتراطات متشددة لمنح الجنسية البحرينية ومن ذلك ماتطلبه القانون من مرور فترة اقامة تبلغ خمسة عشر سنة للعربي وخمسة وعشرين عاما للاجنبي. مشددا على أهمية المراجعة الدقيقة في جميع مراحل وجوانب هذا العمل المهم سواء كانت قانونية أو أمنية أو إدارية.
وكان في مقدمة مستقبلي الوزير خلال زيارته وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خلي

المزيد