التجنيس السياسي في البحرين | Political Naturalisation in Bahrain

وما خلا أن تعدل الحكومة عن تصريحاتها وجداولها التي نشرتها عن التعداد السكاني بما يؤكد أن هذه الزيادة هي نتيجة التجنيس على مدى ست سنوات مضت، أو أن يكون موظفو الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة قد قاموا بتمرير معاملات التجنيس بمعدل 143 بحرينياً مجنّساً يوميّاً طوال أيام الدوام الرسمية خلال الفترة من منتصف العام 2006 إلى سبتمبر/أيلول 2007، وهو ما يمثل في أقل تقدير كارثة وطنية.

لا بد للبحرينيين أن يدركوا منذ اليوم أن في كل مئة بحريني ثمة 12 بحرينياً مجنّساً، تم تجنيسهم جميعاً في العامين 2006 و 2007 كما تذهب الحكومة، أو بين الفترة من 2001 وحتى سبتمبر/ أيلول 2007 كما تعتقد تحليلاتنا التي تذهب إلى استحالة أن يصل عدد البحرينيين لهذا الرقم الكارثي عبر عمليات التجنيس في عام واحد.

الأهم من ذلك، أن بيانات وزارة الصحة خلال الأعوام التي تلت آخر تعداد سكاني في العام 2001 تؤكد، أن عدد السكان البحرينيين اليوم بحسب الزيادة الطبيعية في عدد المواليد لا بد ألا تزيد على 468166 مواطناً، وهو ما يؤكد ما ذهبت له بعض الأطراف بأن أعداد المجنسين في البحرين منذ العام 2001 كانت ما بين 59 - 62 ألف مجنّس، وهو أيضاً، ما يعيدنا لنقطة الصفر في تساؤلاتنا عن مدى الالتزام بالقانون في عمليات التجنيس هذه.

اليوم، لا تزال مكنة التجنيس تعمل بسرعتها القصوى، ولعل إجراءات التوظيف الجديدة في هذا الجهاز ستتيح لنا قياس مستوى الزيادة في الإنتاجية. يمكننا منذ اليوم، أن نرصد تعداد البحرينيين تبعاً لمستوى الإنتاجية لدى موظفي هذا الجهاز عوض مراجعة بيانات وزارة الصحة التي ترصد زيادتنا الطبيعية، وكل ما نخشاه، هو أن ينضم تعداد المواليد في البحرين لقائمة الأسرار العسكرية التي لا يجوز إعلانها على الملأ .

التعداد السكاني الأخير الذي قفز بالبحرين ديموغرافيّاً لما كانت تتوقعه مراكز البحث لها في العام 2025 - جميع التقديرات الخليجية كانت تؤكد أن البحرين كانت ستتعدى حاجز المليون في العام 2025 - أحدث في البحرين ضجة سياسية بين من اعتبر تخطي حاجز المليون فرصة للاحتفال وبين من اعتبره كارثة سياسية تنم عن مخاطر كبرى لا يمكن الاستهانة بها أو المرور عليها مرور الكرام.

الملاحظة الأهم، هو أن التقديرات التي ذهب لها الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات لتعداد السكان في الأعوام 2002 - 2003 -2004- 2005- 2006 هي أرقام أقل مما تشير له نسب الزيادة الطبيعية التي نشرتها وزارة الصحة في ملاحق الإحصائية السنوية بسبب أن الارقام مقدرة إلى منتصف السنة وليس إلى نهاية السنة لذلك نعتقد أن ارقام الجهاز المركزي للمعلومات قريبة من الصحة وهي بدون اعداد المجنسين الذين تقرر اضافتهم في الارقام الاخير التي اعلنها وزير شئون مجلس رئاسة الوزراء (انظر الجدول رقم 5)، كما أنها تفترض في المحصلة وطبقاً لتصريحات الوزير بشأن تعداد سكان البحرين الذي وصل إلى سقف المليون حتى منتصف العام 2007، أن الزيادة في عدد السكان كانت محصورة في الفترة من منتصف العام 2006 والعام 2007 بمعدل نمو يقدر بـ 15.34 في المئة وهو معدل لا يتلاءم مع معدلات النمو الطبيعية التي لم تصل لأكثر من 2.45 في العام 2002 تحديداً، بل كانت معدلات النمو السكاني في البحرين تتجه للأدنى وخصوصاً مع زيادة مستويات الوعي التعليمي والأسري.