المزيد

المزيد

الجمعيات السنية والتجنيس

محمد العثمان *

لا اعتقد ان الجمعيات السنية لا تملك الجرأة لقول رأيها حول التجنيس الحاصل في البلد. إذاً، لماذا الغياب – في هذه الآونة- عن تسجيل موقف من هذه القضية الحساسة؟!
دأبت الجمعيات السنية على ان ترفع عقيرتها في الملفات السياسية التي تمتلك ضوء أخضر للحديث بشأنها، في حين تسجل الغياب تلو الغياب عن المشاركة السياسية وتقديم وجهة نظرها في القضايا الأخرى ومنها ملف التجنيس، أحد أكبر الملفات الحساسة وعلى رغم ذلك فإن هذا لا يعني غياب أعضاء الجمعيات السنية عن المناكفات المتعددة في المجالس الأهلية حول هذا الملف.
المناكفات السياسية التي يطرحها أعضاء تلك الجمعيات في المجالس (بصفتهم الشخصية) لماذا لا تطرح ضمن شكل وقالب سياسي يمثل وجهة نظر الجمعية؟ ببساطة، إن ذلك يرتب تحليلاً للموقف المتخذ من قبلهم، مما يستتبع اتخاذ مواقف على جانبين؛ جانب السلطة وجانب جمهور الناخبين.
السلطات في كل مكان في العالم تستند إلى مبدأ اللعب المعروف “اللي تغلب به ألعب به”. فتقيم السلطات الروابط الوثيقة مع أدوات مخلصة في تبعيتها، خاصة ممن يبصمون على بيانات وينشرونها مدفوعة الأجر في بعض الصحف. هذه العلاقة مفروغ منها؛ إنما يعنينا أمر الناس أو بالأحرى الناخبين.
لا تجرأ الجمعيات السنية (اليوم)

المزيد

،، لعبة التوازن السياسي باءت بكل المقاييس بالفشل الحقيقي ولم يصبح لها مكان، خصوصا بعد أن خرج ضرر التجنيس السياسي في البحرين عن حدود السيطرة المحلية ليخرج ويطال الدول المجاورة والشقيقة، ولا أكثر دليل على ذلك سوى قضية الخلية الإرهابية التي كشفت في الكويت وكانت تخطط لتفجير منشأت عسكرية أميركية،،

التجنيس… ولعبة التوازن الخليجي

هاني الفردان * 

منذ سنوات طوال والشارع البحريني يتحدث وينتقد ويصطدم من أجل محاربة التجنيس العشوائي والسياسي الذي يسعى لتغيير التركيبة الديمغرافية في هذا البلد.

يقال إن الإرهاب لا دين له، ونقول إن التجنيس السياسي العشوائي لا مذهب له، وبالتالي فإن عملية التجنيس التي تحدث في هذا البلد لن تكون على حساب فئة ولصالح فئة بل ستكون نذير شئوم على الجميع وبالخصوص من يصفق ويطبل لها الآن دون ان يعي نتائجها المستقبلية.

اللعبة السياسية في هذا البلد كانت تقوم على التوازن والخوف من فئة تعد الأكثرية على حساب فئة ترى نفسها أقلية، وأثبتت هذه السياسة فشلها بكل المقاييس، وخصوصا أن التجنيس الذي هدف لتغيير التركيبة الديمغرافية قد خلق نوعا من التقارب العددي، إلا أن

المزيد

تغطيات سلسلة يوم الجمعة!

قاسم حسين *

في تغطية صحف السبت لأهم أحداث يوم الجمعة المحلية، ستكتشف أن أربع صحفٍ أهملت تماما تغطية السلسلة البشرية التي دعت إليها ست جمعيات سياسية وكأنها لم تكن، وتناولتها صحيفتان فقط.

الفعالية شارك فيها آلاف البحرينيين للتعبير عن مناهضة سياسة التجنيس السياسي، قدّرت الداخلية عددهم بألفي شخص، وقدّره مدرسٌ جامعيٌ بضعفي ذلك الرقم، على أساس أن السلسلة امتدت من مسجد الفاتح إلى المتحف الوطني، وهي مسافة ثلاثة كيلومترات. وربما تكون للداخلية طرقٌ خاصةٌ أكثر دقة للعد، من البر والبحر والجو، وربما بالأقمار الصناعية أيضا!

عموما… الرقم لا يهمّ كثيرا، مع أن أيّ حكومة في العالم يهمها موقف شعبها ومواطنيها من قراراتها وسياساتها، حتى لو كان المعارضون بالمئات، لأن للمواطن قيمة وشأنا، ويعتبر شريكا له رأيٌ، خصوصا فيما يتعلق بمصيره ومستقبل أبنائه. وفي الحالة البحرينية يكفي أن رسالة السلسلة البشرية كانت واضحة، وهو أن التجنيس بصيغته الحالية، ومهما كانت المماحكات والمغالطات، ليس سياسة مقبولة شعبيا. فهناك من يجأر بمعارضته والشكوى منه علانية ولا يُخفي ذلك ولا يخجل من مناهضته، وهناك من يجمجم ويحمحم في مجالسه الخاصة ويبلع غضبه وغيظ

المزيد

 البرلمان بين التطبيع والتجنيس

قاسم حسين *

اختار نواب كتلة «الوفاق» في الجلسة البرلمانية الأخيرة ارتداء شارات حمراء عليها عبارات ترفض التجنيس السياسي، ضمن ما يسمح به المجلس من حركةٍ وحرية تعبير.

الحركة لم تأتِ من فراغ، فهناك خطيئةٌ كبرى تُرتكب بحقّ هذا الوطن وأهله، يحتج عليها بعضهم بصوتٍ عالٍ، فيما يصمت آخرون خوفا أومصلحة وتقية سياسية، فالكل في البحرين خاسرٌ من لعبة التجنيس… التي ستؤسس لأزمات اجتماعية جديدة، ومعاناة اقتصادية إضافية، وهزات سياسية في المستقبل المنظور.

قبل أشهر أطلقت ستّ جمعياتٍ سياسيةٍ حملة مشتركة تمخّضت عن توقيع عريضةٍ نخبويةٍ موقّعةٍ من 192 شخصية وطنية رُفعت إلى الجهات العليا، تطالب بوقف التجنيس ووضع آليات واضحة لمنح الجنسية البحرينية. وحين تعذّر إيصالها بصورة طبيعية تم إرسالها بالبريد المسجّل، فأعيدت بحجة أن فيها تجاوزا للبرلمان، ومخالفة للدستور الذي يعترف للأشخاص بمخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون المخاطبة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية. ولا ندري هل هذه الجمعيات المسجّلة رسميا في دواوين الحكومة تعتبر هيئات «نظامية» أم «غير نظامية»؟ وهل تمثل أشخاصا «معنوية» أو «غير معنوية»؟ والله إن العاقل ليحتار في هذا البلد!

الجمعيات تعتقد أن الرسالة بخصوص التجنيس وصلت حتى لو رُفض استلامها، فالقضية لا تحتمل مزيدا من المناورات والتلاعب بالألفاظ. هناك مشكلةٌ بحّ صوت الكثيرين من

المزيد

عذرا وزير الداخلية…

منصور الجمري*

ليعذرني وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لأن اختلف معه في تصريحاته المتكررة بشأن التجنيس، والاختلاف مع من تودّ وتعزّ لا يُغيّر في المودة شئيا، لأنني أعتقد بأن الوزير له من حسن الخلق وطيب المعاملة والأصل ما يفسح المجال للاختلاف معه مع الاحتفاظ بتلك المودة.

اختلف معه بشأن تعريف التجنيس أولا؛ لأن التجنيس المعمول به حاليا يخلط الحابل بالنابل. فلدينا في البحرين شعب أصلي بالمعنى الذي تنطبق عليه مواصفات الأمم المتحدة للشعوب الأصلية بكل ما في الكلمة من معنى. فالذين يُطلَق عليهم «البحارنة» لهم أجداد مدفونون في البحرين منذ آلاف ومئات السنين، وهؤلاء لا يمكن أن يقول أحد بأنهم تم تجنيسهم، وهؤلاء لم يأتوا من المحمرة، بل إنهم كانوا موجودين على هذه الأرض منذ مئات وآلاف السنين، ومن هذا الشعب يأتي الشيخ ميثم البحراني، الفيلسوف الكبير الذي عاش قبل أكثر من سبعمئة سنة، وهو الذي تحاول بعض الجهات تجاهله ودثر تراثه. ولقد تعرّض البحارنة إلى ظلم واضطهاد موثق تاريخيا؛ ما اضطر عددا منهم للهجرة إلى بلدان مجاورة خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين لحماية أنفسهم وأعراضهم.

إن هؤلاء رفضوا التخلي عن هويتهم الأصلية أينما كانوا، و

المزيد

 كشف مقال كتب في صحيفة الرأي الأردنية عن مناصب عليا في مملكة البحرين يتسنمها أردنيون، وقال الكاتب على "الجالية في البحرين حوالي اربعة الاف نسمة يعملون في مختلف المواقع ابتداء من القوات المسلحة والامن والمخابرات والوزارات العديدة".

الجالية الأردنية فـي البحرين

المزيد

الداخلية تراجع سياسة التجنيس؟

قاسم حسين (كاتب عمود في صحيفة الوسط)

من أهم التصريحات السياسية ما أعلنها وزير الداخلية خلال زيارته للإدارة العامة للجنسية والجوازات أنه «في ظلّ المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية فإننا نقوم بمراجعة سياسة منح الجنسية، وهذا الأمر خاضعٌ للتقييم ويشمل إجراءات منح الجنسية وإصدار الجوازات».

إذا… لقد انتهت الوزارة إلى ذات النتيجة التي كانت تحذّر منها القوى الوطنية والجمعيات السياسية منذ بدء عملية التجنيس. فليس هناك دولةٌ في العالم تقوم بمضاعفة عدد سكانها خلال خمسة أعوام، مهما كان ازدهارها الاقتصادي، فكيف إذا كان لديها عشرة آلاف أسرة تعيش على المساعدات الحكومية، وعشرة آلاف أخرى على مساعدات الصناديق الخيرية! مراجعة سياسة التجنيس خطوة متأخرة جدا، فتخريب النسيج الاجتماعي والضرر الاقتصادي بدآ فعلا، فليس هناك دولةٌ تمنح جنسيتها لأبناء الدول الأخرى، وتسهّل لهم الوظائف والامتيازات والسكن، بينما يتكدّس لديها 44 ألف طلب إسكان، وتتدهور خدماتها التعليمية والصحية، فيحتاج المواطن للانتظار ساعة وربع الساعة ليحصل على دواء من صيدلية مستشفى السلمانية المركزي.

سبع سنوات كلّت أقلامنا ونحن ننتقد هذه السياسة، وكلّت ألسن الشخصيات الوطنية الحريصة على مستقبل البلاد، وبُحّ صوت كثير من النواب الوطنيين المخلصين في البرلمان السابق والحالي، لوقف هذه الخطيئة الكبرى بحق الوطن… ولكن لا حياة لمن تنادي. وكانت التبريرات جاهزة: «التجنيس يتم حسب القانون»، سواء على ألسنة بعض المسئولين؛ أو بعض نواب الموالاة ممن خانوا القسم وفرطوا بمصلحة الشعب العليا، أو كتّاب النفرة الطائفية، الحكوميين أكثر من الحكومة، من أصحاب الألسنة الطوال. ومؤسفٌ جدا أن نائبا محترما كا

المزيد

فريد أحمد حسن

هذا العنوان مستوحى من الأغنية الشهيرة للمطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم التي مطلعها ”أنا بكره إسرائيل”، وفي اعتقادي أنه كما أن جميع العرب والمسلمين يكرهون إسرائيل فإن جميع البحرينيين يكرهون التجنيس لاعتبارات كثيرة، لعل أبسطها أن هذا العنصر الجديد الذي يشاركهم الحياة باكتسابه الجنسية سيحظى بنصيب من الثروة، التي هي في الأساس غير كافية عدا الضغط الذي تشكله هذه الخطوة على كافة المرافق الخدمية كالمستشفيات والمدارس، وما تتسبب فيه من ازدحام الشوارع التي هي ضائقة بأهلها.

لكن كره البحرينيين للتجنيس لا ينحصر في هذا السبب الذي يظل دون أن يرقى إلى مستوى الأسباب الأخرى ذات العلاقة بالسياسة، فأهل البحرين لا يضيقون ذرعا بأولئك الذين قضوا سنوات طويلة بينهم، وقدموا خدمات للوطن والناس يشكرون عليها كما لا يضيقون ذرعا بأولئك الذين إن تم تجنيسهم أضافوا إلى الوطن من علمهم وخبرتهم وربما أموالهم الشيء الكثير، لكنهم يضيقون من التجنيس السياسي أو التجنيس الذي اكتسب هذه الصفة لارتباطه أو احتمال ارتباطه بأهداف سياسية تتعلق بتغيير التركيبة السكانية.

الشائع بين المواطنين هو أن عمليات التجنيس التي تنسب إليها أرقام مرتفعة إلى الحد الذي توحي بأنه مبالغ فيها، تتم بهدف إجراء تغيير في ديمغرافية السكان في البحرين، حيث توجد غالبية من الذين ينتمون إلى مذهب معين، والفكرة السائدة هي أن الحكومة تعيش قلقا وكابوسا من هذا الفارق في النسبة بين المنتمين إلى مذهبين إسلاميين، ما يؤثر على عملية الان

المزيد